استطاعت شركة اسمنت طرطوس إطفاء كافة الخسائر المتراكمة على الشركة منذ بداية تأسيسها و لبداية عام 2010 والبالغة 3.511  مليار ليرة سورية، وذلك بفضل جهود العاملين والإدارة وتعاون الجهات المعنية في طرطوس.

وأوضح مدير الشركة علي جوهرة، أن التعاون الكبير الذي أبدته الجهات المعنية والعمال وكل فرد في الشركة كان له الأثر الايجابي في إطفاء الخسائر، وتحقيق الأرباح وهذا ما ستوضحه نتيجة أعمال الشركة لعام كامل حيث بلغت الأرباح المتوقعه للعام الماضي نحو المليار ليرة سورية والمبالغ المحولة إلى الخزينة العامة للدولة كرسم انفاق استهلاكي نحو 1.333 مليار ليرة، وفقاً لوكالة "الثورة" الحكومية.

في حين بلغت قيمة مبيعات الشركة الإجمالية للعام السابق نحو 9.5 مليارات ليرة، وإنتاج الشركة من الكلنكر نحو 923 ألف طن وبنسبة تنفيذ 64 بالمائة و 813 ألف طن من الإسمنت وبنسبة تنفيذ 64 بالمائة، حيث بلغت كمية المبيعات نحو 924 ألف طن وبنسبة تنفيذ 64 بالمائة‏.

وأوضح جوهرة أن الشركة اتخذت خلال الأزمة العديد من الإجراءات لرفع الطاقات الإنتاجية غير المستغلة ومنها المتابعة المستمرة لاستكمال تنفيذ عقد التطوير واستكمال تركيب و تجهيز المشاريع الأساسية التي تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وخاصة ساحة التجانس و الفلاتر القماشية لانتزاع الغبار من المبردات كون كافة تجهيزاتها و معداتها ضمن الشركة ومتابعة الإجراءات اللازمة لإبرام عقد مع أحد الشركات المتخصصة في مجال قص و استبدال حلقات و مقاطع الافران.

ويتم حالياً إعداد دفتر شروط فنية لأعمال القص كما تم توريد جزء من للمقاطع اللازمة و ذلك بموجب عقد مع شركة المجمع السوري الأوروبي، موضحاً أن الشركة تقوم حالياً بإتمام الاجراءات لتوريد باقي المقاطع بعد أن تم انجاز الدراسة الفنية و المالية اللازمة‏

وبين جوهرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعايرة الأفران الأول والثاني والثالث، ولكن بسبب التكلفة العالية جداً لهذه الأعمال حالياً توجد دراسة لمعايرة و تجليخ الفرن الثاني فقط، وسيتم لاحقاً متابعة نفس الأعمال لبقية الأفران (الأول و الثالث).

وبين أنه تتم المتابعة الدائمة مع الجهات الوصائية (لتأمين مادة الديناميت والفتيل اللازمين لأعمال توريد المواد من مقالع الشركة)، و لضمان تأمين استقرار سحب المواد من سيلوات التخزين لتغذية مطاحن المواد الأولية لضرورة استقرار عمل الأفران .‏

وأكد جوهرة ضرورة مساعدة الجهات الوصائية في البت بالأمور العالقة بين الشركة والموردين سواء الداخليين أو الخارجيين، وذلك لإنهائها كون الظروف الأمنية تسببت في عدم امكانية تنفيذ اعمالهم او مجيئهم الى القطر لمتابعة عقودهم و من أهمها علب السرعة في مطاحن الاسمنت الثالثة والرابعة، علماً أننا نقوم بكافة الإجراءات اللازمة.

كما أكد ضرورة العمل مع الجهات الوصائية لتامين بديل عن الآليات المنسقة التي تم تأمين عدد قليل جداً منها، كالهندسية والنقل، وذلك لضرورة وجودها في الشركة لخدمة العملية الإنتاجية علماً أنه تم تحويل مبلغ 50  مليون لمؤسسة السيارات و لم يتم توريدها حتى الآن.‏