طارق ابراهيم_الاعلام تايم

59 ألف طلب في أدراج مكاتب محافظة ريف دمشق.. هذه الطلبات لم تكن للموافقة على إنشاء شركة إنتاج أو معمل أو منشأة سياحية أو.. إنما كانت من قبل مواطنين فقدوا أبسط مقومات الحياة بفعل الارهاب الذي ضرب بلادهم على مدار خمس سنوات ومازال.. وذلك للحصول على تعويض عن أضرار أصابت ممتلكاتهم..

ورغم ما تعانيه البلاد من استهداف ممنهج لاقتصادها حيث الحرب على الليرة السورية والعقوبات الاقتصادية إضافة للحظر المفروض من مجموعة التآمر الدولي.. وحدها الدولة السورية وليس أحد سواها، معني باحتضان مواطن صمد صموداً أسطوريا لسنوات في وجه المؤامرات، وما كان منها الا إسعافه وتقديم ما قد يؤمن له ولو بشكل يسير ما يستر به عائلته ويحميها من التشرد.. مليار و 280 مليون ليرة تم صرفها من أصل 69 مليار قدرتها محافظة ريف دمشق ليس لمشروع سياحي أو تنفيذ مشروع خدمي أو مشاريع إنتاجية صغرت أم كبرت، إنما كانت تعويضا إسعافيا عن أضرار خاصة وعامة ضمن الوحدات الادارية التابعة للمحافظة.

تعويض لمواطنين خسروا أماكن سكنهم إما كليا أو جزئيا، بفعل مجموعات إرهابية تسببت في تشريدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وتخريبها، قبل أن يطردهم الجيش العربي السوري من تلك المناطق، بعد أن خلفت دماراً هائلاً، وقع على كاهل الدولة إعادة إعماره...

محافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف، يؤكد في كل مناسبة على أهمية دور اللجان المنوط بها عمليات الكشف الحسي والميداني على الممتلكات الخاصة، من خلال توخي الدقة في عملها لتحقيق العدالة للمواطنين المتضررين، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن..

وفي حديث خاص للإعلام تايم، أوضح نائب المحافظ راتب عدس آليات عمل لجان الاضرار، قائلاً: إن "الآلية التي اتبعتها المحافظة منذ بداية العمليات التخريبية للممتلكات العامة والخاصة التي انتهجتها المجموعات الارهابية، جاءت متناسبة مع حجم الاضرار وطبيعتها لتعويض المتضررين، وفقاً لما حددته "اللجنة العليا لإعادة الاعمار" التي يرأسها وزير الادارة المحلية عمر غلاونجي. وأضاف عدس " كانت القرارات مرنة لتتناسب كل ما يصادف عمل اللجان.. _مثلا_"التعويض ليس حكراً على المالك بل يحق للمستأجر أن يحصل على جزء من التعويض في حال تقديمه الاوراق المطلوبة التي تثبت إيجاره، كما كان للأدوات المنزلية اعتبار آخر، لا يدخل ضمن نسب التعويض، فيما لا يزال الدمار الكلي وسرقة السيارات ينتظران تشريع أو تعديل من قبل اللجنة الرئيسية"..

ضبط شرطة في أقرب وحدة شرطية يقدم بموجب استمارة معتمدة الى مكتب الاضرار في المحافظة، إضافة لبيان ملكية يثبت حيازة المنزل أو المنشأة او السيارة أو حتى عقد إيجار.. هذا كل ما يلزم المتقدم لطلب التعويض الى اللجان المختصة التي تلقت توجيها بالتعاون المطلق مع المواطنين، من حيث قبول الطلبات، أو الكشف الحسي والمادي، مع توخي الدقة حتى لا يتم تمرير حالات تزوير.. أحد أعضاء لجنة ال(5مليون ومادون) باسم ابراهيم، كشف أن عملية دراسة الاستمارات المقدمة تأخذ وقتاً طويلا من جهة دراستها والتدقيق، و من جهة ثانية، عملية حساب التعويض مما يضطرنا في كثير من الاحيان الى العمل وقت إضافي لإنجاز العمل، والهدف خدمة المواطن المتضرر الذي هو بحاجة ماسة للمساعدة، بعد ما تعرضت ممتلكاته إما للسرقة أو التدمير بفعل الارهاب.

وعن التأخير للوصول لبعض المناطق، قال راتب عدس: إن "الوحدات الادارية الكثيرة التابعة للمحافظة، جعل وصول اللجان الى بعض المناطق صعباً، فيما تأخر عن بعضها الآخر، والاولوية جعلت بحسب سهولة الوصول لأماكن الضرر، فيما اعتبرت المحافظة أن بعض المناطق لها مزايا خاصة.. (معلولا مثال)نسبة التعويض 40% وليست 30%.. وأضاف عدس "طبعاً نسب التعويض ليست متساوية فهي بحجم الاضرار التي شكلت أيضاً لجان تابعة لهذا الحجم فهي 30% لأضرار الـ(5 مليون وما دون) ..

كما أولت المحافظة بحسب عدس، بعض المناطق السكنية أهمية خاصة كونها "مسبقة الصنع" وأضرارها الانشائية مهما بلغ صغرها، تؤثر على كامل البناء (عدرا العمالية نموذجاً)، وفيها تم إحصاء 175 كتلة منفردة، ولأجل ذلك تم عقد عدة اجتماعات بين المحافظة ووزارة الادارة المحلية والاشغال العامة، وتم دعوة مؤسسة الاسكان العسكرية فكان الاتفاق على صيغة لإعادة إعمار المدينة.

وأكد عدس أن المحافظة تولي ملف الاضرار الخاص بالعسكريين وذوي الشهداء أهمية خاصة، حيث يتم منحهم سلفة 50% من قيمة التعويض، بشرط عدم تجاوزها 200 ألف ليرة سورية.
وعن مناطق المخالفات، التي طالها الدمار كغيرها من المناطق، فقد تبنت الحكومة آلية أخرى للتعويض في هذه المناطق..

مواطنون أكدوا للإعلام تايم، أنه رغم الانتظار الطويل لاستلام التعويض، ورغم أن المبالغ لا تتساوى مع حجم الاضرار، فهم على يقين بأن المحافظة تبذل أقصى جهودها لمساعدتهم، والتخفيف من معاناتهم، معتبرين أنه رغم ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية استنزفت مواردها إلا أن الحكومة تولي ملف الاضرار أهمية خاصة.
وعلى ذلك قال العضو القانوني المقرر في لجنة الـ(5 مليون وما دون) ابراهيم إن"دراسة الأضابير تأخذ وقتاً طويلا، للتأكد من قانونيتها، كما حساب التعويض بعد الكشف الميداني يحتاج الى دقة وتدقيق من قبل جميع أعضاء اللجنة.

في زحمة التعاطي مع مفرزات الازمة، وعلى وقع الحجم الكبير من التآمر، جاء ملف الاضرار لتعويض المواطنين المتضررين، ورغم حاجته الى تكلفة عالية أولت الدولة أهمية وعناية للملف، وفي ضوء الخسائر والاضرار التي تجاوزت مليارات الليرات وفي ظل واقع يستدعي التقنين العالي في خزينة الدولة، هل ستستمر الحكومة ومؤسساتها بالتعويض عن الاضرار جراء العمليات الارهابية المستمرة على الممتلكات العامة والخاصة، التي تنفذها أدوات مرتبطة بمخططات تدميرية للدولة تحاك في غرف الخليج الوهابي والسلطان العثماني ..أدوات تجردت من كل شعور إنساني وهم يستهدفون المناطق السكنية الآمنة بنيران حقدهم الاعمى وإرهابهم الذي لا يرحم صغيراً أو كبيراً والغاية حفنة من الدولارات...