قبل 24 ساعة من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أصدرت وزارة الداخلية المصرية أمس السبت بياناً حول الحراك المستمر من قبل الإخوان المسلمين.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها:"إن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدرعن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور". 

يأتي ذلك في وقت أنهت فيه أجهزة الأمن في القاهرة خطتها لضمان أمن أولى جلسات محاكمة مرسي، و14 آخرين من المتهمين في "أحداث قصر الاتحادية" التي وقعت في كانون الأول من العام الماضي.

فيما أكد مصدر أمني أن مرسي سينقل بواسطة مروحية من مقر احتجازه إلى مكان محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة جنوب القاهرة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قوله إن مرسي سيمثل أمام المحكمة بدون قيود أو أغلال.

الى ذلك وفي إجراء وقائي أغلقت قوات الجيش والأمن المركزي كل مداخل ومخارج ميدان النهضة، والشارع الرئيسي أمام جامعة القاهرة، ومنعت مرور السيارات، وذلك تحسباً لأي مظاهرات لعناصر جماعة الإخوان وطلاب الجماعة داخل الميدان، وسيستمر الإغلاق لما بعد الرابع من الشهر الجاري وفق ما قالت مصادر لصحيفة  "اليوم السابع" المصرية.

من جهتها أعلنت الحكومة المصرية على لسان نائب رئيسها ووزير التعليم العالي حسام عيسى خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إلغاء حظر التجوال ورفع حالة الطوارئ يوم 14 تشرين الثاني الجاري .

يشار أن النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة نسبت الى المعزول مرسي، اتهامات بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر، وأسلحة بيضاء، والقبض على متظاهرين سلميين، واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.

في سياق آخر أطلق الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية، حملة عسكرية موسعة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، في إطار تطهير سيناء من بؤرالإجرام والعناصرالإرهابية، وكانت القوات المشتركة ضبطت في وقت سابق عدد من المتورطين في الهجمات التي تشهدها سيناء منذ الثالث من شهر تموز الماضي.