دمشق _الإعلام تايم

 

أشار وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الوزارة طلبت من المعنيين كافة في المؤسسات والشركات، تقديم تقارير كاملة عن النتائج، بما فيها الأرباح والخسائر، على ضوء النتائج والميزانيات الختامية للشركات، وسوف يتم تقييم المديرين ومحاسبتهم على النتائج والأسباب التي أدت إليها فإن كانت أسباباً موضوعية فلا علاقة للإدارة بها وإن كانت الأسباب ذاتية فستتم محاسبة الإدارة والترهل الإداري الذي يؤدي بالنتيجة إلى تراجع أداء الشركات.

ولفت طعمة إلى أن الوزارة تعد حزمة من المشاريع سوف يتم عرضها على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وفق القانون الصادر مؤخراً و سيتم العمل فيها مع القطاع الخاص بناءً على دراسات جدوى اقتصادية لما فيه مصلحة القطاعين، أي هي مشاريع ذات منفعة مشتركة تتم من خلالها المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية لمصلحة الدولة التي تعمل على المحافظة على حقوق العمال كاملة، معتبرة أن شركات القطاع العام والعمال هم خط أحمر يجب عدم المساس فيه .

وفيما يخص الخطة الإسعافية للعام 2016 كشف الوزير أن الوزارة طلبت من وزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية مبلغ ملياري ليرة كخطة إسعافية لإنقاذ الصناعة ،وحالياً الحكومة بصدد إقرارها، وهذا يعتبر دعماً حقيقياً من الدولة إلى الصناعة إذ يتم تأهيل بعض الآلات في أكثر من شركة وخاصة تاميكو التي من المتوقع أن تصل أرباحها إلى نحو 200 مليون إضافة إلى غيرها من المشروعات التي تعتبر ذات أولوية.

وعلى صعيد آخر تعمل الوزارة حالياً وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة الشركة التي تقوم بإنتاج الخلايا الكهرضوئية فهي نوع من الطاقات البديلة التي من الممكن أن تؤمن طاقة كهربائية وتسد جزءاً من حاجة المجتمع .

وأضاف الوزير إنه نتيجة الأزمة أصبحت الحاجة ماسة لمراجعة السياسات الصناعية المعتمدة بهدف تطويرها لتحاكي الواقع الجديد الذي فرضته الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد بحيث تتكيف تلك السياسات مع المتغيرات والمستجدات ذات التأثير المباشر بالعملية الإنتاجية والتسويقية والمالية والعمالية للحد منها والتخفيف ما أمكن من تأثيرها.