الاعلام تايم - دمشق

 

دعا مربو الدواجن خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الميس، بحضور وزيري الزراعة و الإصلاح الزراعي أحمد القادري و الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، "إلى زيادة المخصصات من القطع الاجنبي من قبل المصرف المركزي لمستوردي الأدوية البيطرية والأعلاف وزيادة الكميات المستوردة من مادة فول الصويا والسماح باستيراد لقاحات الأنفلونزا والسالمونيلا وإعادة دور المؤسسة العامة للأعلاف لتوزيع المواد العلفية المدعومة على المربين ".

 

وطالبوا بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة وحماية المنتجين من الخسائر ومنع تهريب الأدوية البيطرية والأعلاف من الدول المجاورة إلى سورية وإقامة اتحاد نوعي يهتم بقطاع الدواجن وينظم عمله ورفع قيمة القروض الممنوحة للمربين بما يتناسب مع الوضع الحالي .

 

كما طالب المربون بمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المداجن وتأمين كميات كافية من المازوت للمزارع المرخصة وغير المرخصة وزيادة مدة إجازات الاستيراد للأدوية البيطرية واللقاحات من ثلاثة اشهر إلى ستة أشهر وتبسيط إجراءات استيرادها .

 

وقال القادري رداً على المطالبين إن "الوزارة ستدرس رفع قيمة القروض الممنوحة للمربين وإمكانية إدخال لقاحات الأنفلونزا والسالمونيلا وتفعيل دور مؤسسة الأعلاف لتحقيق التوازن بأسعار المواد العلفية، لافتاً إلى الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا القطاع في مجال تأمين الدواجن في السوق المحلية وما يحققه من فائض في الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتأمين القطع الأجنبي ".

 

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى لتذليل مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع وتأمين الاحتياجات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية فيه والاستفادة من المقترحات لتطويره .

 

بدوره بين الجزائري أن الأولوية ستكون لمنح القروض التشغيلية لمربي الدواجن، مبيناً أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على تكليف المؤسسة العامة للخزن والتسويق شراء هذا المنتج من المربين بأسعار تضمن عدم خسارتهم عند انخفاض أسعاره في الأسواق .

وأكد أن الوزارة ستمدد جوازات الاستيراد للأدوية واللقاحات البيطرية بشكل تلقائي اعتباراً من اليوم وستستمر بمنع استيراد الفروج المجمد والخضراوات والفواكه لحماية المنتجات المحلية، إضافة إلى تقديم الدعم لأي منشأة تستوعب لديها أيدي عاملة من خلال منحها قروضا تشغيلية، نظراً لأن هذا القطاع يتميز بكثرة الأيدي العاملة لديه وخاصة في الأرياف وهو عامل مهم في مجال تنمية الريف السوري وتأمين الدخل لكثير من المواطنين وزيادة الإنتاج .

 

كما أشار الجزائري إلى أن الوزارة وبالتعاون مع اتحاد المصدرين السوري والجهات ذات الصلة ستعمل على فتح أسواق خارجية جديدة لتصريف المنتج السوري ولا سيما إلى العراق الذي يحتل المرتبة الأولى في استقطاب المنتج السوري، معتبراً أن هذا العام سيكون الأفضل قياسا مع السنوات الأربع الماضية اقتصادياً .

 

ونوه بأهمية صدور قانوني إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات في مجال دعم القطاعات الإنتاجية التي تلامس المنتجين الصغار سواء المعنية بالثروة الحيوانية أو الدواجن والتي “تأثرت إلى حد كبير بالأزمة” ولا سيما من جهة ارتفاع التكاليف ونقص المحروقات وصعوبة تأمين المادة الأولية، اضافةً الى دورها في تصدير الفائض بما ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج و الأسعار.