أكد مدير تنمية المشروعات في هيئة التشغيل وتنمية المشروعات أحمد خليل أن برنامج تشغيل الباحثين عن عمل لا يزال مستمراً وبموجبه تتحمل الدولة جزءاً من أعباء القطاع الخاص في حال تشغيله عدد معين من العمال، موضحا أنه في حال وقعت إحدى الشركات عقدا لتشغيل عامل لمدة خمس سنوات تتكفل الدولة بدفع رواتب أول سنة تشغيل بما يوازي الحد الأدنى من راتب الفئة  المحددة في القطاع العام وفي حال كانت مدة العقد ثلاث سنوات تدفع رواتب ستة أشهر وهو بلا شك يخفف عن رب العمل في أوقات الأزمات.

وبين خليل أن الهدف من هذا البرنامج هو تسهيل تشغيل العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص ولا تزال الهيئة تدعو أصحاب الفعاليات والشركات الاقتصادية الخاصة للتعاقد معها بموجب هذا البرنامج.

وأضاف خليل أن لدى الهيئة برنامجا تحت مسمى التدريب من أجل التشغيل فحواه النزول إلى شركات القطاع الخاص التي تعلن عن حاجتها للعمالة باختصاصات وموءهلات معينة فتقوم الهيئة بالتواصل مع مكاتب التشغيل بغية الاتصال بمن ينتظرون دورهم للحصول على عمل بالقطاع الحكومي.

وبين خليل أن التمويل هو الحلقة الأصعب في سلسلة حلقات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أكبر تحديات الهيئة التي عملت على إنجاز كل الحلقات وبتقنية عالية جدا من تدريب وتأهيل ودراسات جدوى ومتابعة وإقامة دورات فنية كما أن الهيئة اهتمت منذ إحداثها بهذا النوع من المشروعات وكان هدفها الأساسي هو توليد فرص عمل وذلك عبر عدة برامج أبرزها تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي استحوذ على نسبة 90 بالمئة من موارد الهيئة.

وأشار خليل الى أن أولى العقبات التي واجهت الهيئة لحظة انطلاقها تتمثل بصعوبة نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص وإقناع الشباب المفترض أن يكونوا من رواد الأعمال التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.