ذكرت صحيفة (حرييت) التركية أن النائب حسن حامي يلديريم أعلن استقالته الثلاثاء 31 كانون الأول من حزب العدالة والتنمية بعد أن انتقد إبعاد معمر اككاش المدعي العام الرئيسي في قضية الفساد والذي رفضت الشرطة التركية تنفيذ تعليماته باعتقال 41 شخصاً بتهمة التزوير والفساد والرشوة.

وقال يلديريم في تغريدة على موقع تويتر الالكتروني "إن الضغط على اككاش غير مقبول ولا يمكن اعتباره قانونياً".

وندد جميع النواب الذي استقالوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا "بالضغوط" التي تمارسها حكومة أردوغان على القضاء والشرطة منذ بدء قضية الفساد.

كما انتقد وزير الثقافة التركي السابق ارتورول غوناي حزب العدالة والتنمية وقال "لم يعد ممكناً إسماع الحزب الحاكم أي شيء" متهماً إياه "بالغطرسة.

وتوالت التقارير الإعلامية التي تكشف عن انغماس حكومة حزب العدالة والتنمية بفضائح فساد لا حصر لها حيث أكدت صحيفة (يورت) التركية قبل أيام هروب نجل أردوغان بلال على خلفية المعلومات عن صدور مذكرة اعتقال بحقه في إطار ملف فضائح الفساد التي تسببت بأزمة سياسية كبيرة في تركيا.

من ناحيتها قالت صحيفة (مليت التركية) إن"قرار إقالة إحسان جاء بعد تصريح افكان إلا وزير الداخلية حول التنصت على المحافظين وقادة الشرطة والقضاة في إحدى المدن في الجنوب"، موضحةً أن خمسة مدراء مساعدين في قيادة شرطة أنقرة رفعوا دعوى قضائية بعد تغيير مكان عملهم على خلفية فضيحة الفساد والرشوة الآنفة الذكر.

وكانت حكومة أردوغان أقالت مؤخراً عشرات من كبار رجال الشرطة المتهمين بالولاء لجماعة فتح الله غولن منذ اندلاع الفضيحة وعينت مدعين جدداً لترؤس هؤلاء الذين يتولون التحقيق في هذه القضية التي تهددها.

كما دعا حزب الشعب الجمهوري التركي الرئيس التركي عبدالله غل للتدخل بعد انكشاف أعمال حكومة حزب العدالة والتنمية "القذرة على خلفية فضيحة الفساد"وإنهاء الأزمة.

في حين ذكر موقع (مهاليف غزته) التركي أن انكين التاي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وصف ما يحدث في تركيا بأنه "أزمة دولة"، داعياً الرئيس التركي للتحرك لحل الأزمة بأسرع وقت وفقاً للدستور التركي واستدعاء أردوغان ليذكره بمبدأ الفصل بين السلطات في البلاد بعد تدخله الفظ في عمل السلطات القضائية.

في السياق ذاته أكدت صحيفة (يورت) التركية ما تداولته وسائل إعلام تركية مؤخراً حول العلاقة بين الماضي التجاري للإرهابي ياسين القاضي ممول تنظيم القاعدة وبين حكومة أردوغان.

وقالت الصحيفة التركية إن الإرهابي القاضي الذي أدرج في قائمة الإرهاب الدولي سنوات طويلة والمتورط في فضائح الفساد لم يستطع إخفاء علاقاته التجارية في تركيا مع أردوغان حيث سعت حكومة حزب العدالة والتنمية الى تنظيف آثار علاقاتها التجارية بالإرهابي القاضي.

وبينت الصحيفة أن ملف التحقيق مع الارهابي القاضي يتضمن أسماء الشركات التي أسست بشراكة بلال اردوغان نجل اردوغان و القاضي إضافة إلى صور تثبت استخدامه سيارة رسمية تابعة للرئاسة مشيرة إلى أن الصور تشير بوضوح إلى دخول الارهابي الانف الذكر الى تركيا مرات عديدة على الرغم من فرض الحظر على دخوله.

يشار إلى أن وزارة الخزينة الأمريكية أدرجت ياسين القاضي في قائمة المنظمات الموصوفة بالإرهاب في عام /2001/ بسبب تمويله لتنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيمات إرهابية مختلفة عن طريق الجمعيات الخيرية والشركات الوهمية.

وكان نائب رئيس الحكومة بولنت ارينج أقر الأربعاء 30  كانون الأول بأن فضيحة الفساد كلفت الاقتصاد التركي أكثر من مئة مليار دولار.