دمشق - الإعلام تايم

أجرت وزارة المالية أمس الاثنين 29 كانون الأول امتحاناً لنيل شهادة محاسب قانوني، وذلك في مبنى كلية الاقتصاد بجامعة دمشق حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان "362" متقدماً.

 

وأكد وزير المالية الدكتور إسماعيل اسماعيل خلال تفقده سير العملية الإمتحانية، أن المجلس ارتأى هذا العام العودة بالامتحان إلى الأسلوب التقليدي خلافاً للسنوات السابقة بهدف اكتشاف خبرة وكفاءة المتقدمين واختبار إمكانياتهم ومعرفة آرائهم وخاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المحاسبية.

 

وبين وزير المالية أن القانون أجاز لخريجي كليات الاقتصاد أو ما يعادلها التقدم للامتحان شريطة أن يكونوا أتمو دراسة أربع مواد فقط محددة من قبل اللجان التي  بحثت هذه المسألة وأشار وزير المالية إلى أن خريجي قسم المحاسبة وقسم المصارف والتأمين لديهم إمكانات أفضل للنجاح بالامتحان نظراً لعدد المواد الاختصاصية التي درسوها مقارنة بمن درسوا اختصاصات أخرى كالإحصاء أو الاقتصاد والتخطيط أو إدارة الأعمال.

 

وأوضح  رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي من جهته أن الامتحان التقليدي يختلف جذرياً عن الامتحان المؤتمت في أنه يعبر بشكل أفضل عن مدى فهم واستيعاب المتقدم للمواد ذات الاختصاص حيث يمكن أن يتضمن مسائل عملية يتوجب حلها حول ماهية عمل مدقق الحسابات وكيفية إعداده تقريرا محاسبياً لافتاً إلى أن اختيار الامتحان بشكل تقليدي هذا العام أدى إلى انخفاض عدد المتقدمين بشكل كبير من نحو 4600 متقدماً العام الماضي إلى 362 متقدما هذا العام.