تذرعت سلطات آل سعود بـ "محاربة الإباحية " لإطلاق حملة أمنية شديدة تستهدف "تقييد حرية ناشطي الإنترنت" في البلاد بعد أن شكلت هذه المواقع وخاصة موقعي تويتر وفيسبوك مساحة حرة للسعوديين للتعبيرعن آرائهم بخصوص القضايا الاجتماعية والسياسية بعيداً عن رقابة السلطات التي ترى في حرية التعبير خطراً يهدد وجودها.

وذكر موقع (دويتشه فيله) الألماني في تقرير له إنه بهدف "محاربة الإباحية" أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً لتقييد استخدام شبكة الإنترنت إلا أن ناشطين حقوقيين ومنظمات غير حكومية يرون في الخطوة تعزيزاً للقبضة الحديدية في تقييد حريات المواطنين.

وأكد الموقع أن السلطات السعودية عبر وزارة الإعلام منهمكة للغاية في مراقبة كل شاردة وواردة فيما يتصفحه السعوديون، وقررت السلطات السعودية مؤخراً "تفويض الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مهمة تنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية التقليدية والالكترونية."

وبصيغة السؤال الساخر عنون الموقع تقريره بـ "محاربة الإباحية أم .." في اشارة إلى الأغراض السياسية وراء القرار وإن الحديث عن تحصين المجتمع ليس إلا مجرد حجة لمواجهة المعترضين من ناشطين ومنظمات حقوق إنسان ترى في الخطوة تجاوزاً جديداً يستهدف حرية التعبير في المملكة التي تطبق قوانين لا تناسب سوى الاسرة الحاكمة التي تكم الافواه وتحظر على السعوديين أي نوع من الحرية الفردية أو المجتمعية.

الناشط الحقوقي وليد أبو الخير قال في حوار مع الموقع "إن مجرد وجود وزارة الإعلام بحد ذاته هو للمراقبة والحد من حرية التعبير فكيف إذا أسند إليها ذلك صراحة"، لافتاً إلى أن "السلطات السعودية تدرك حجم الانفلات الكبير الذي أحدثه الإعلام الجديد، ولا سيما تويتر وفيسبوك، فأصبح الشعب السعودي يعبر عن نفسه لأول مرة دون واسطة وهو ما تخشاه السلطات السعودية."

وانتقد ناشطون سعوديون بارزون هذا القرار واعتبروه مجرد "لافتة عريضة" تخفي الهدف الحقيقي وهو فرض مزيد من الرقابة على التدوين والكتابة عبر الشبكة العنكبوتية.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة يظهر أن زيادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هي الأعلى في العالم فقد وصل عدد مستخدمي تويتر إلى أكثر منر 4.5 ملايين وبنسبة زيادة قياسية وفقاً لمدير موقع تويتر ديك كوستولو.

كما إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت في 18 الجاري تقريرا من 48 صفحة تحت عنوان "تحدي الخطوط الحمراء .. حكايات نشطاء حقوقيين في السعودية" روت فيه المنظمة قصص 11 ناشطاً سعودياً في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية و"كفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق" كما تقول المنظمة.

واستخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة بما في ذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية والمدونات وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك "لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية" بحسب المنظمة أيضا.

وبحسب المحامي والناشط السعودي أبو الخير فإن هذا بالضبط هو أكثر ما يخيف السلطات السعودية لذلك تعمل على تطويق الأمر بشتى الوسائل "وتخشى أكثر أن ينتقل السقف العالي في الإعلام الجديد والحياة الافتراضية إلى الواقع الحقيقي ولذا هي تسعى لتقويضه."

ويرى أبو الخير أن ما يجري من تحقيق ومحاكمة للناشطين في هذه الأثناء هو خير دليل على ذلك "فبعد أن قامت السلطات بحجب صفحاتهم وحساباتهم ها هي تخيرهم الآن وأنا أحدهم بين الصمت المطبق أو المحاكمة ومن ثم السجن لسنوات طويلة بتهم جميعها تتعلق بحرية الرأي والتعبير".

وفي حال كان تقرير "دويتشه فيله" يضيء على جانب مظلم من جوانب حقوق الإنسان في السعودية، فإن الحياة العامة السعودية تحفل بما هو أشد سوءاً إذ أن قبضة الحكومة قد تكون لينة مقابل ما يفعله "المطاوعة" من أعضاء ما تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تلاحق السيدات في الشوارع لمجرد أن تلاحظ طلاء أظافرعلى أصابعهن أو أن ترى سيدة في السوق دون مرافقة رجل كما تمنع على الرجال العمل في محلات بيع الأغراض النسائية.

ولا ينتظر لأحد من سلطات تنتمي للعصور الوسطى أفضل من ذلك فهي لا ترى ضيراً في شن حملة ضخمة ضد قيادة المراة للسيارة في السعودية مع العلم أن المرأة في العالم باتت رائدة فضاء تقود مركبة فضائية إلى القمر.