ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في اجتماعها أمس الإثنين برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الرؤى والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية لوضع آليات وبرامج عمل فاعلة لتحقيق أفضل النتائج في مجالات التوعية والوقاية والمكافحة من آفة المخدرات وإعادة تأهيل المدمنين صحياً ونفسياً وتقديم الدعم والرعاية لهم.

ولفت الوزير الشعار إلى أن ظاهرة المخدرات من الآفات الصحية والنفسية والإجتماعية التي تهدد حياة الشباب وتزداد خطورة بفعل تطور أنماط الاستهلاك ووسائل الاتصال، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية للحد من انتشار ظاهرة المخدرات.

وأوضح اللواء الشعار أن سورية تعد نظيفة من زراعة وصناعة المخدرات باعتراف المجتمع الدولي إلا أن الموقع الجغرافي لسورية يجعل منها طريقاً لعبور هذه السموم، مجدداً التزام سورية بنهجها في دعم الجهود الدولية بكل الوسائل في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها الحد من انتشار المواد المخدرة.

وأشار الشعار إلى أن التحولات التي شهدتها المنطقة العربية خلال الفترة الماضية خلقت مناخاً مناسباً لانتشارعصابات التهريب والاتجار بالمخدرات حيث بات واضحاً أن أغلب أفراد العصابات الإرهابية من مدمني المخدرات ومتعاطيها، مبيناً ان وزارة الداخلية تقوم بتعقبهم وملاحقتهم والقضاء على هذه الظاهرة.

وأوصت اللجنة بإحداث محاكم خاصة بجرائم المخدرات والتشديد في تطبيق المادة 58 من قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 وتبني التدابير الحديثة في معالجة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية وانشاء مصحات متخصصة للعلاج يعمل فيها متخصصون بالعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي ومراقبة الوصفات الطبية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع التجاوزات المقصودة أو الناجمة عن الخطأ والعمل على ادخال مادة المخدرات ضمن المناهج التربوية والتعليمية كمادة أساسية لتكون الانذار المبكر عن المخدرات وأخطارها داعية إلى إصدار مادة تشريعية تجرم السلائف والمواد الكيميائية التي يكثر استخدامها في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة في حالات التصنيع والاستيراد والتصدير والحيازة.