سلطت صحيفة الأخبار اللبنانية الضوء على إعلان تركيا الأربعاء 16 كانون الأول، أنها ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر، في إطار اتفاقية دفاعية ثنائية لمواجهة (الأعداء المشتركين)، وُقعت عام 2014، وصدّق عليها البرلمان التركي في حزيران الماضي، في وقت لف الغموض والبلبلة موضوع (التحالف الإسلامي)، حيث عبّر الكثير من أعضائه المفترضين عن مفاجأتهم به وعن رفضهم أن يكونوا أعضاءً في حلف عسكري.

 

وقال السفير التركي في قطر، أحمد ديميروك، "إن 3000 جندي من القوات البرية، إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة، سيتمركزون في القاعدة التي ستكون أول منشأة عسكرية تركية في الشرق الأوسط، مضيفاً أن القاعدة "متعددة الأغراض"، وستكون في الأساس مقراً لتدريبات مشتركة"، مشيراً إلى أن الاتفاق الموقع بين البلدين يتيح لقطر خيار إقامة قاعدة عسكرية لها في تركيا، وتجدر الإشار إلى أن قطر "تستضيف" أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط.

 

وعلّق الأستاذ في جامعة "كينغز كوليدج" في لندن وفي كلية الدفاع الوطني في قطر، جان مارك ريكلي على ذلك بالقول "من مصلحة دولة صغيرة كقطر استضافة عدة حلفاء على أرضها، لأن ذلك يوفر لها ضمانة أمنية غير مباشرة من الحليف، كما يزيد من تكلفة أي هجوم محتمل بالنسبة إلى المعتدي".

 

وفي الأثناء زعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية، طانجو بيلغيج، "أن التحالف الإسلامي المزمع تشكيله ليس عسكرياً، وأهميته تكمن في التنسيق العسكري والاستخباراتي والايديولوجي بين الدول المشاركة فيه"، ولفت إلى أن "لا خطط لدى أنقرة لإنشاء قوة عسكرية تركية في إطار هذا التحالف".

 

وأعرب وزير الأمن الإندونيسي، لاهوت باندجايتان، عن عدم رغبتة في الإنضمام إلى "تحالف عسكري"، في حين قال برلماني إندونيسي رفيع إنه لم يعلم بأمر هذا التحالف إلا من مراسل وكالة "رويترز".

 

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أمس أنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول التحالف المذكور، "لتحديد مدى مشاركتها فيه"، وأعرب سكرتير وزارة الخارجية الباكستانية، عزيز تشادوري، عن دهشته من الأخبار عن انضمام بلاده إلى الدول المشاركة في التحالف.

 

الأخبار_ الإعلام تايم