عقد مصرف سورية المركزي أمس الثلاثاء 15 كانون الأول،  جلسة تدخل علنية برئاسة حاكم المصرف أديب ميالة، وبحضور مؤسسات الصرافة المرخصة، للوقوف على مستجدات سعر صرف الليرة السورية.

وقال ميالة أن الظروف المتحولة شديدة التعقيد للأزمة الراهنة تتطلب مرونة كبيرة في إصدار وتعديل القرارات الحكومية خصوصاً تلك المتعلقة بحياة المواطنين وعلى رأسها قرارات إدارة سعر صرف الليرة السورية، الأمر الذي دفع مصرف سورية المركزي لإدارة سعر الصرف وفق مستويات توازنية تختلف من مرحلة لأخرى بالتنسيق والتعاون مع سائر الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي أصدرت مؤخراً القرار 703 الناظم للآلية الجديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد. 

وأشار ميالة إلى استمرار صمود سعر صرف الليرة السورية أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل مضاربين ومتلاعبين داخليين وخارجيين، حيث عززت الانتصارات العسكرية للجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء الروس والإيرانيين من هذا الصمود بشكل كبير.‏

وقد أكد ميالة أن القرار المذكور يوفر إطاراً مريحاً للمستوردين وقطاع الأعمال عموماً وذلك من خلال تحقيق الاستقرار في أسعار السلع المستوردة والموضوعة في الاستهلاك المحلي بنتيجة تثبيت سعر صرف تمويل السلع الضرورية والأساسية والتي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي المستوردات، علاوةً على سحب السيولة الزائدة بالليرات السورية والتي يستغلها العديد من المستوردين في المضاربة على الليرة السورية، مضيفاً إلى الأثر الإيجابي للقرار المذكور كأداة فعالة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في معرض تدقيقها ومراقبتها لأسعار المنتجات في الأسواق.‏

ميالة طمأن كافة المستوردين والمستهلكين حول توجه مصرف سورية المركزي نحو المحافظة على سعر تمويل المستوردات عند سعر صرف يقارب 353 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وذلك بهدف الحفاظ على أسعار هذه السلع في السوق المحلية وبالتالي دعم القوة الشرائية للمواطنين.‏

الجلسة شهدت عرض شريحة جديدة من القطع الأجنبي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي على جميع مؤسسات الصرافة المرخصة بهدف بيعها للمواطنين والتجار بسعر صرف يبلغ 383 ليرة للدولار، مع تأكيد ميالة على الاتجاه الهبوطي لهذا السعر قبل نهاية الأسبوع المقبل.‏

الإعلام تايم