أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً بتشكيل المحكمة العمالية في عدلية السويداء وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 ، حيث تضمن القرار أسماء رؤساء وأعضاء المحكمة العمالية الأصلاء والاحتياط والملازمين في المحافظة.

 

وينص المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 على تعديل المادة 205 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتتضمن إحداث محاكم عمل في كل المحافظات تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي، إضافة إلى عدد من الإجراءات اللازمة لعمل هذه المحاكم على أن تتولى وزارتا العدل والعمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في هذه المحاكم.

 

الإعلام تايم