وضعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آلية جديدة تهدف إلى تنظيم منح موافقات شراء الخبز، وتخفيف الازدحام الحاصل على الأفران وخاصة الاحتياطية منها، ووضع حدّ للسماسرة الذين يحصلون على موافقات تمنحها بعض الجهات المعنية بالأمر بشكل عشوائي، والتي تخولهم شراء كميات من الخبز قد تطعم ما يزيد على عشر عائلات وبيعها بأسعار تزيد على السعر المدعوم من الحكومة وتتجاوزه بأربعة أضعاف.

وتبلورت الآلية الجديدة من خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التجارة برئاسة المهندس جمال شعيب معاون الوزير لشؤون حماية المستهلك وحضور بعض مديري التموين ورئيس لجنة المخابز الاحتياطية وعدد من مديري الإدارة المركزية، وذلك بناءً على توجيهات الوزير التي أبدى من خلالها تصميمه على محاربة جميع الوسائل التي تجعل من الخبز سلعة يتاجر بها في السوق السوداء وبمعاونة من بعض المعنيين والقائمين على شؤون الأفران وإنتاج الخبز.

الاجتماع ناقش المذكرة التي تقدمت بها مديرية حماية المستهلك في الوزارة والتي بنيت على أساس جولة لبعض عناصر الرقابة تبين لهم أنه من خلال زيارتهم لبعض المخابز الاحتياطية وجود قوائم تتضمن عشرات الأسماء وتصل في كل فرن إلى أكثر من 200 اسم حاصل على موافقات لشراء كميات كبيرة من الخبز، في وقت يقف فيه المواطنون في طوابير تمتد لأمتار أمام كل فرن، وينتظرون ساعات من أجل الحصول على ربطتين حاجة استهلاكهم اليومي، إذ اقترحت المذكرة تنظيم منح الموافقات وعدم منحها بشكل عشوائي لأشخاص يقومون بالمتاجرة والسمسرة بالمادة أمام الأفران.

وقد توصل المجتمعون إلى مجموعة من الإجراءات التي شكلت بدورها آلية تنظم منح الموافقات وتنهي وجود السماسرة وتجار مادة الخبز الذين يجندون أطفالاً وأشخاصاً ينتشرون عادة على أبواب الأفران وترى بحوزتهم كميات من الخبز يبيعونها بأسعار تصل إلى 75 ليرة للربطة، وهذه الآليات تتمثل بمجموعة من الأسس وضعت بتوجيه من وزير التجارة الداخلية للحد من انتشار البائعين على الطرقات.

وتقوم الآلية الجديدة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها على المحافظة على تأمين مادة الخبز حاجة الجيش والقوات المسلحة وبالكميات المطلوبة والأوقات المحددة، وذلك عبر المخابز الآلية التابعة للشركة العامة للمخابز، بما في ذلك التأكيد على المخابز تحديد مكان مخصص أو عبارة عن كوات خاصة لبيع الجهات المختصة والأجهزة المعنية حاجتها من الخبز بشكل منتظم، كما تضمنت الآلية الجديدة التأكيد على وجود دورية لحماية المستهلك تجول على الأفران بشكل مستمر مع ضرورة استبدالها بشكل دوري وفق جداول محددة بالتنسيق مع قيادة الشرطة في المحافظة والجهات المختصة الأخرى، بغية الحد من انتشار الفوضى الصادرة عن أي جهة كانت.

وأكدت الآلية تخصيص وقت محدد لإنتاج الخبز بالمخابز الاحتياطية ليلاً بكميات تتناسب مع حجم الكميات المخصصة بموجب الموافقات التي ستمنح مع مطلع العام القادم، وللحد من منح الموافقات بشكل عشوائي، أكد المجتمعون في الآلية الجديدة ضرورة حصر إصدار الموافقات من جهة واحدة ولجميع الجهات التي تتقدم للحصول عليها أياً كانت، مع دراسة إمكانية الحصول على كميات الخبز بموجب تلك الموافقات عبر فرن واحد، إضافة إلى تكليف عناصر الرقابة متابعة ومراقبة مراكز البيع التي تحصل على موافقات، ولاسيما أن معظم بائعي الخبز لا يتقيدون بالأسعار.