قال موقع (غلوبال ريسيرتش) الكندي "إن السجون الأمريكية التي يقبع داخلها آلاف السجناء تحولت وعلى نطاق واسع إلى بؤر للاستغلال اللاإنساني غير المسبوق لتصبح بمباركة الحكومة الأمريكية أشبه بمصانع تدر أرباحاً للشركات ورجال الأعمال في الوقت الذي تستمر فيه تلك الحكومة بالمتاجرة دولياً بقضايا حقوق الإنسان وادعاء وقوفها خلف المظلومين والمهمشين في أنحاء العالم."

وفي مقال يسلط الضوء على إزدهار صناعة السجون الأمريكية التي يصفها البعض بـ "تجارة البؤس" أضاف الموقع أن "سجون الولايات المتحدة تؤوي ربع سجناء العالم أجمع اذ تضم أكثر من مليوني سجين معظمهم من أصول أفريقية ولاتينية وجميع هؤلاء السجناء سواء المحتجزين في سجون اتحادية أو خاصة يعملون في مختلف الصناعات لصالح نخبة من الأثرياء الذين استثمروا في صناعة السجون الأمريكية ومن يرفض العمل منهم يحجزعلى الفور في زنازين انفرادية عقاباً لهم".

وأشار الموقع إلى أن "أعداد السجناء في الولايات المتحدة نمت من 300 ألف سجين عام 1972 إلى مليونين بحلول عام 2000 في حين أن هناك 100 سجن خاص تقوم على إدارته شركات أمنية خاصة تحت إشراف السلطات الأمريكية" .

وقال الموقع "إن السجون الأمريكية تحولت في غضون سنوات قليلة إلى مصدر ربح لا ينضب بالنسبة لكبار رجال الاعمال والشركات التجارية الكبرى وباتت تمثل نموذجا جديدا وغريبا من العبودية والاستغلال اللاانساني حيث يعمل السجناء ومعظمهم من الأقليات العرقية في الولايات المتحدة ساعات طويلة على مدى اليوم لصالح الأثرياء".

وأوضح الموقع أن العمل الذي ينجزه السجناء في الولايات المتحدة يعزز الدوافع لاعتقال المزيد من الأشخاص وإرسالهم الى السجون التي تعتمد بدورها على الدخل الناتج عن عملهم فيما يحاول رجال الأعمال والجهات التجارية المستفيدة من هذا الدخل إطالة مدة الحكم القضائية التي تصدر بحق المحتجزين من أجل توسيع القوى العاملة لديهم، مشيراً إن "صناعة السجون الأمريكية تعتبر واحدة من أسرع الصناعات نمواً حيث يستثمر فيها أثرياء شارع الأموال وول ستريت."

ووفقاً لدراسة أمريكية فإن "هذه الصناعة التي تقدر بملايين الدولارات لديها معارض تجارية خاصة بها واتفاقيات ومواقع وحملات دعائية وشركات مقاولات وهندسة وتوريد وغيرها ."

وأضاف الموقع أن "السجون الفيدرالية تنتج الخوذات العسكرية وأحزمة الذخيرة والسترات الواقية من الرصاص وبطاقات الهوية ولوازم الحرب وغيرها فيما يوفر السجناء العاملون 98 بالمئة من إنتاج الاسواق المحلية من معدات التجميع و93 بالمئة من الدهانات و36 بالمئة من الاجهزة المنزلية ، مضيفاً إن "السجون الأمريكية التي تحولت إلى مصانع تزيد أرباح المستثمرين في هذه الصناعة حيث هناك أكثر من سبعة ملايين شخص يعيشون تحت الرقابة الإصلاحية وتعتبر الشركات الخاصة التي تتولي إدارة أعداد متزايدة من السجون الأمريكية المستفيد الأكبر من هذا الرقم الذي تسعي لرفعه".

ويقضي 13 مليون شخص في المتوسط جانباً من حياتهم سنوياً في نظام الاحتجاز الأمريكي الذي يشمل سجون الولايات وسجون الأحداث والسجون العسكرية والمحلية ومراكز الاعتقال الأمريكية في الخارج ومراكز الاحتجاز التي تديرها سلطات الهجرة والجمارك.

وهناك مجموعة كبيرة من الجهات والشركات الخاصة التي لديها مصالح مالية كبرى في الإبقاء على السجون الأمريكية مليئة كاملة بقدر الإمكان ولاسيما أن السجناء الذين يعملون دون حماية أو رعاية صحية ينتجون أجهزة ومكونات معقدة خاصة بالطائرات المقاتلة والمروحيات، فضلاً عن تصنيعهم لأجهزة الاتصالات وأنظمة الإضاءة وكاسحات الألغام الأرضية وغيرها من المنتجات التي تكلف عادة مليارات الدولارات .