استعرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الثلاثاء 1 كانون الأول  واقع قطاع الطاقة في ظل ظروف الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

وبيّن الوزير خميس أن وزارة الكهرباء لديها أربعة مشاريع عملاقة في قطاع توليد الكهرباء، وهي محطة دير علي 2 بطاقة 750 ميغا واط، ودير علي 3، ومشروع توسيع محطة جندر بطاقة تصل إلى 450 ميغا واط، ومحطة لتوليد الكهرباء في الساحل السورين مؤكداً أن جميع مستلزمات إصلاح ما تم تخريبه في قطاع الكهرباء على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة متوافر وعمليات الإصلاح ستبدأ فور تحسن الظروف الأمنية في كل منطقة على حدة.

وأوضح وزير الكهرباء أن كمية الكهرباء المولدة حالياً نتيجة ظروف الأزمة الراهنة تتراوح بين 1500 و 1800 ميغا واط يتم توزيعها على جميع المحافظات، علماً أن محطات التوليد في جهوزية عالية للعمل ريثما تصل كميات الوقود اللازمة لتشغيلها، مبيناً أنه في ظل محدودية كمية الكهرباء وواقع الشبكة وخطوط النقل من الصعب تحقيق عدالة تقنين بالمطلق.

ولفت إلى أن مدينة الحسكة يتم تغذيتها حالياً بـ 70 ميغا واط بعد خروج عدد من محطات التحويل عن الخدمة بفعل الإرهاب وأن الظروف الأمنية المحيطة بمدينة حلب تعيق جهود الوزارة في إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق، علماً أنه تم إرسال ورشات صيانة من ثلاث محافظات لإصلاح الخط المغذي لمدينة حلب.

وأشار إلى أن البنية التشريعية في سورية جاهزة للبدء باستثمار الطاقات المتجددة لكن المشكلة تكمن حالياً في نقص التمويل علماً أنه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات بهذا المجال، كما أن الوزارة تعمل حالياً من أجل شراء مجموعات توليد متنقلة وشراء 200 رافعة لزوم عمليات الصيانة والإصلاح.

من جهته، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي طالت قطاع النفط في سورية بلغت 58 مليار دولار حتى الآن، وأن الوزارة وضعت استراتيجية منذ بداية الأزمة لإدارة ما هو متاح علماً أن واقع المشتقات النفطية في سورية بما فيها الغاز المنزلي والمازوت والبنزين والفيول مقبول.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توزيع المشتقات النفطية لديها بمعدلات مدروسة لكل محافظة فعند زيادة هذه الكميات تزيد حصة كل محافظة، أما مسألة ضبط ومتابعة الكميات الموزعة ضمن المحافظات فهي من مسؤولية السلطات المحلية كالمحافظة والبلدية ولا شأن للوزارة بذلك، موضحاً أنه فور إعادة فتح الطريق إلى مدينة حلب تم إنهاء أزمة البنزين خلال3 أيام وأزمة الغاز خلال أسبوع مع إرسال 50 طلباً يومياً من مادة المازوت، علماً أنه خلال شهر تشرين الثاني تم إرسال أضعاف حاجة المحافظة من المازوت.

وأكد الوزير العباس أن وزارة النفط لم تقم يوماً بشراء أو بيع برميل نفط واحد من تنظيم داعش الإرهابي أو سواه، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تمنع وبكل الوسائل المتاحة عمليات سرقة النفط السوري من الحقول والآبار، وأن من شجع وسهل عمليات تسويق وسرقة النفط السوري هي نفس الدول التي شرعنت تسويق هذا النفط بالقرار رقم 186 تاريخ 22-4-2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج من المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية لجهة تسهيل شهادات الولادة والوفاة إلى لجنتي الأمن الوطني والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 18-4-2006 ويستعاض عنه بالنص التالي .. مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب.. إلى لجنتي الأمن الوطني والدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

 

الإعلام تايم