أوضحت مصادر مطلعة، أن مصرف التسليف الشعبي يدرس جديا إعادة منح القروض لمحدودي الدخل، مشيرةً إلى أن القروض التي سيعمل التسليف الشعبي على تمويلها للمواطنين هي قروض استهلاكية من فئة قروض ذوي الدخل المحدود والتي لا تتجاوز مبالغها 500 الف ليرة سورية، مؤكدة في الوقت نفسه أن المبالغ التي سيقرضها المصرف لن تتجاوز 300 ألف ليرة سورية، مبينة أن منح هذه القروض عن طريق التسليف الشعبي يعود الى تخصصه هذا بقروض ذوي الدخل المحدود أساسا وفقا لمرسوم أحداثه.‏

وبحسب صحيفة الثورة الحكومية، فقد بينت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن مصرف التسليف الشعبي قد تريث في منح هذه القروض خلال الفترة الماضية تبعاً لوضع السيولة لديه، والتي ارتفعت معدلاتها منذ فترة تقارب خمسة أشهر، مبينة ان السيولة الحالية للمصرف، تصل الى حوالي 37.21 درجة مئوية، ولكن المصرف تمهل في مسألة القروض الى حين ارتفاعها الى معدلات اكثر بعد ان يضاف اليها درجات اضافية، مذكرة بما كان المصرف قد اعلنه من ارتياحه لمسألة السيولة لديه ونموها في الاشهر الماضية، وتفاؤله بارتفاعها الى معدلات اعلى خلال الاشهر القادمة.‏

وأشارت المصادر إلى أن مصرف التسليف الشعبي في حال عودته لتمويل القروض لذوي الدخل المحدود، فإنه يكون ثاني المصارف العامة التي تعود الى منح القروض بعد مصرف التوفير والذي باشر قروض محدودي الدخل منذ فترة ليست بالقريبة، وشكلت قروضه متنفسا لمحدودي الدخل لتلبية حاجاتهم المعيشية والاستهلاكية اليومية.‏

وبحسب المصادر المصرفية فان سيولة مصرف التسليف الشعبي التي تبلغ 37,21% تصل بالليرات الى ما يزيد على 25 مليار ليرة بالحد الأدنى، ومعدل الودائع بالارقام يصل الى ما ينوف على 72.2 مليار ليرة سورية كاجمالي قيم الودائع، مقسمة بالتساوي ما بين حسابات جارية وودائع لاجل وودائع توفير، حيث تبلغ قيمة الودائع تحت الطلب حسابات جارية وسواها من الحسابات المشابهة 24.6 مليار ليرة والودائع لاجل 21.7 مليار ليرة وودائع التوفير 26.5 مليار ليرة.

ونوهت إلى أن المصرف يمتلك خط دفاع ثان يمكن ان يرفع السيولة الى ما يتجاوز 50%، منوهة بتحفظ المصرف على تحديد خط الدفاع هذا والافصاح عنه في الفترة الحالية تبعا لجملة من الامور التي تحكم الاعلان عنه.

وبينت أن حجم الايداعات في شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث أ-ب-ج، تصل الى ما يتجاوز 50 مليار ليرة سورية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا الرقم متغير وباستمرار تبعا للاقبال الهائل الذي تشهده هذه الشهادات في الفترة الحالية، ولا سيما بعد ان اعلن مصرف التسليف عن دراسته لرفع معدلات المبالغ الممنوحة على شهادات الاستثمار بمعدل لا يقل عن 850 الى 900 الف ليرة سورية، ولا سيما ان الاستثمار بهذه الشهادات اثبت انه ملاذ امن للودائع والمدخرات، وبالاخص بعد ان تعرض الكثير من المواطنين لخسارات هائلة، بعد أن ادخروا أموالهم واكتنزوها في القطع الاجنبي ولا سيما الدولار منه.‏

وكان المدير العام لـمصرف التسليف الشعبي محمد حمرة أوضح مؤخرا، أن إجمالي القروض المتعثرة لدى المصرف على المقترضين تصل إلى ما يزيد على 4 مليارات ليرة سورية لقروض محدودي الدخل، منهم 2.5 إلى 3 مليارات ليرة سورية و1.2 مليار ليرة سورية من القروض الكبيرة المبالغ.

يشار إلى أن مصرف التسليف الشعبي، يدرس رفع المبالغ الممنوحة على الحد الأقصى لجوائز السحب على شهادات الاستثمار، بمبلغ يتراوح بين 800 إلى 900 ألف ليرة سورية، كنوع من التحفيز والاستقطاب للودائع من جهة ومسايرة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على شراء شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث، وإيداع أموالهم في مصرف التسليف تحت هذا المسمى المربح.