قررت السلطات الهندية مراقبة الأوضاع الضريبية للأميركيين العاملين في مدارس داخل البلاد، وذلك رداً على اعتقال دبلوماسية هندية في نيويورك في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مسؤول هندي: "إن دلهي لن تغض الطرف في المستقبل عن التجاوزات الضريبية لزوجات الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الهند."

كما قررت الحكومة الهندية سحب بعض المحفزات التي كان الدبلوماسيون الأميركيون وأسرهم يتمتعون بها.

وأضاف المسؤول إن "زوجات الدبلوماسيين وأولادهم لن يتمتعوا بالحصانة من الآن فصاعداً، لذا فإنهم سيتعرضون للمحاسبة اذا ارتكبوا مخالفة مرورية أو أي مخالفة أخرى."

من جانبها امتنعت السفارة الأميركية في دلهي من جانبها عن التعليق على الخطوات الهندية الأخيرة.

فيما عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن "أسفه" عن اعتقال الدبلوماسية الهندية، فيما أصرت وزارته على أنها لن تسحب التهم الموجهة الى دفياني خوبراجاده كما تطالب دلهي.

وكانت الحكومة الهندية قد طالبت أميركا أيضاً بالإعتذار "للاهانات" التي تعرضت لها
دفياني.

وكانت دفياني خوبراجاده، نائبة قنصل الهند العام في نيويورك، قد اعتقلت في 12 كانون الأول الحالي بتهم تتعلق بتزوير تأشيرات سفر والإدلاء بشهادات كاذبة، وذلك عقب اتهامها بدفع مرتب لخادمتها الهندية يقل عن الأجر الأدنى المعمول به في الولايات المتحدة.

وقد قيدت الدبلوماسية بالأصفاد وفتشت بعد تجريدها من ملابسها عقب شكوى تقدمت بها الخادمة المدعوة سانغيتا ريتشارد.

وتنفي الدبلوماسية التي افرج عنها بكفالة كل التهم الموجهة لها، واتهمت بدورها الخادمة بالسرقة والابتزاز.

وكانت دلهي قد ردت برفع الحواجز المحيطة بالسفارة الاميركية في دلهي ومنع وفد اميركي رفيع من مقابلة كبار المسؤولين والسياسيين الهنود، ومنع السفارة الاميركية من استيراد مواد غذائية.

وفي حال تجريم الدبلوماسية، قد تواجه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات لتزوير التأشيرات و5 سنوات اضافية للادلاء بشهادات كاذبة.