قضايا الفساد تهز الحكومة التركية منذ أكثر من أسبوع، ومظاهرات عدة تعم شوارع العاصمة أنقرة ومدن اسطنبول وإزمير وبالكسير وبورصا ومرسين وموجلاً وآيدن للضغط على رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان للاستقالة، فيما استخدمت شرطة استنبول، خراطيم المياه والرصاص المطاطي للتصدي للمتظاهرين ومنعهم من الوصول الى ساحة تقسيم.

من جانب آخراستقال ثلاثة نواب، بينهم وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي، وأعلنوا انسحابهم من حزب الحرية والعدالة. واتهم غوناي الحزب بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد، إضافة الى وزيري الداخلية والإقتصاد في وقت سابق.

ورأى المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الإتحاد ستيفان فولي، أن التغييرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء، وأعرب فولي عن "قلقه" إزاء إقصاء عشرات الضباط في الشرطة بأوامر من الحكومة، داعياً السلطات التركية إلى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد.

وأعلن الجيش التركي في بيان له "أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد"، موقف اعتبرته وسائل الاعلام رداً على مقال لمستشار سياسي مقرب من أردوغان قال فيه "إن فضيحة الفساد قد تكون مؤامرة لدفع الجيش للقيام بإنقلاب عسكري."

رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ألقى كلمة أمام الآلاف من مناصريه في مطار اسطنبول الرئيسي، ندد فيها بما اعتبره مؤامرة تستهدفه "واتهم بشكل غير مباشر، حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف وراء التحقيقات لكشف الفساد."

وهاجم أردوغان المدعين العامين وقال إنهم يتهمون حكومته من دون دلائل.