أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن سورية ستبقى دولة العدل والقانون والمؤسسات و"لا أحد فوق القانون وسلطته".

وشدد الحلقي اليوم السبت 28 تشرين الثاني خلال مشاركته في أعمال المؤتمر القضائي الثالث على أن "الحكومة تسعى لإصلاح القضاء بكل مكوناته والذي بات ضرورة وطنية ملحة ومهمة للسير به"، لافتاً إلى إنجاز خطوات مهمة في هذا الاتجاه بالتوازي مع أتمتة العمل القضائي والإداري من أجل سرعة البت في القضايا وعدم المماطلة بها وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن ومنع كل مظاهر الفساد والابتزاز والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات.

وأوضح الحلقي أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل على صعيد أتمتة العمل القضائي تصب في إطار أتمتة العمل الحكومي وصولاً لتحقيق الحكومة الالكترونية.

وأشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بتحديث القوانين المعمول بها في مجال القضاء وجهود إعادة ترميم قصور العدل التي دمرتها التنظيمات الإرهابية المسلحة في درعا وريف دمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور، وكذلك الجهود المبذولة لإشادة قصور عدل جديدة في دمشق واللاذقية، وتوسعة قصر العدل في طرطوس وأتمتة عدلية ريف دمشق وذلك بهدف تأمين مستلزمات العمل القضائي وتطويره.

بدوره، قال وزير العدل الدكتور نجم الأحمد "أنقل لكم تمنيات السيد الرئيس بشار الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى بنجاح المؤتمر"، موضحاً أن المؤتمر القضائي بادرة علمية ثقافية مجتمعية تظهر مدى التفاعل بين الجهاز القضائي وبين سائر الاجهزة المكونة للمجتمع بهدف دراسة ومناقشة الجوانب العلمية والرؤى المستقبلية التي من شأنها الاسهام في تقصير أمد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء ومبادئ النزاهة والشفافية.

وأشار وزير العدل إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي وسورية لا تزال تواجه أخطر التنظيمات الارهابية المسلحة التي استباحت لنفسها كل شيء من قتل وتدمير وتخريب، مبيناً أن أبواب الوزارة ومحاكمها لا تزال مشرعة لمن ضل جادة طريق الصواب والحق من السوريين الذي كانوا وقودا استثمرهم الإرهاب ليكونوا أداة تلفظ وتهمل ما أن تؤدي المطلوب منها، مؤكداً أن الأمل معقود على عودة هؤلاء إلى حضن الوطن الذين أبعدوا عنه فارتضوا أن يكونوا بمواجهة شعبهم وجيشهم وبلدهم.

ويناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور منها قوانين اصول المحاكمات والبيئات والايجار الجديد الى جانب أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية، إضافة لبحث الرؤى والمقترحات اللازمة لتحقيق متطلبات الاصلاح القضائي والاداري.

ويتكون المعهد التقاني من كتلتين على مدخل مبنى وزارة العدل تحتويان على قاعتين للمحاضرات تستوعب كل قاعة /50/ طالباً وكذلك قاعات تدريب على الحاسوب.

 

الإعلام تايم