أوضح المصرف العقاري أنه بصدد البدء بجدولة قروض الملتزمين بالسداد مطلع العام القادم، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المصرف وافق بشكل نهائي على إعادة الجدولة بناءً على المذكرة التي تقدمت بها مديرية الشؤون القانونية في المصرف.

وتهدف جدولة قروض الملتزمين بالسداد وهم الحاصلون على قروض لشراء مساكن لا تتجاوز مليون ونصف المليون ليرة إلى تخفيف الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وذلك بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي وضعها المصرف بهذا الخصوص وستعمم على جميع فروع المصرف مطلع العام القادم ليتم العمل بموجبها، وهذه الطريقة كفيلة حسب المصرف بتخفيف الأعباء المالية التي ترتبت على المقترضين الملتزمين بالسداد والذين هجروا منازلهم أو دمرت بفعل الأحداث الجارية، وفقاً لصحيفة (تشرين) الرسمية.

ويمكن للمصرف أن يقوم بجدولة هذه القروض انتهاءً بآخر قسط قام بتسديده المقترض لمدة جديدة تعادل مدة تسديد القرض كاملاً مع فوائده وهي إما لعشر سنوات أو لخمس عشرة سنة إضافية حسب تعليمات نظام التسليف، وهذه العملية لا تتضمن أي نوع من الإعفاءات، وبهذه الطريقة يمكن أن تنخفض قيمة الأقساط الشهرية لكل مقترض حسبما قام بتسديده من القرض والمدة الجديدة التي أعطيت له.

كما يمكن للمتعثرين عن السداد الاستفادة من هذه الطريقة شريطة أن يقوموا بتسديد ما هو مترتب عليهم من أقساط وفوائد وغرامات التأخير كاملة ومن ثم تعاد جدولة قروضهم ومنحهم مدداً زمنية إضافية للتسديد بشكل يخفض عليهم الأقساط الشهرية أيضاً.

وأقر مجلس إدارة المصرف الموافقة على الجدولة نتيجة للطلبات الكثيرة التي قدمت إلى الإدارة بضرورة تخفيض الأقساط الشهرية، ورغبة من المصرف بمساعدتهم على تدبير حياتهم المعيشية، وتالياً رغبة من المصرف ضمن سعيه الدائم إلى تعزيز الثقة بينه وبين عملائه من خلال خلق المزيد من التسهيلات واتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.

هذا وتشير معلومات إلى أن مرسوماً إضافياً خاصاً بجدولة قروض الأفراد المتعثرة، ولاسيما قروض السكن تعمل الجهات المعنية على إنجازه بالإضافة إلى المرسوم الخاص بقروض المستثمرين والصناعيين المتعثرين المرتقب صدوره قريباً.