ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها  اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016

 

وتقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها41ر27 بالمئة في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة قدرها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 5ر28 بالمئة.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 مبلغ 25ر192 مليار ليرة مع الإشارة إلى أنه لم يتم ادراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذا الدعم وبالتالي فإن كامل مبالغ الدعم الاجتماعي تقدر بمبلغ 25ر973 مليار ليرة.

ولفت رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون إلى أن الحكومة بنت مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 انطلاقا من الواقع الراهن وباتجاه أولويات واهداف محددة ومعينة منها الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتعزيز مقومات الأمن والأمان وتوفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية إضافة الى تأمين مستلزمات الإغاثة والايواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم ملفات تعزيز المصالحة الوطنية التي تعد جزءا أساسيا في ترسيخ الاستقرار والعمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

ابضا، طالب حسون بدعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته وكذلك قطاع الصناعة والقطاعات الحرفية وجميع القطاعات المنتجة بالقطع الأجنبي اللازم لتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الضرورية واستصدار تشريع قانوني يجرم المتلاعبين بأسعار صرف العملات أو المتلاعبين بقوت الشعب والمحتكرين.

ولفت إلى أهمية الاستعجال في استصدار تشريع قانوني بشأن الشهداء المدنيين ومنحهم مستحقاتهم القانونية وفق الأصول المرعية وربط الاجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين وصغار الكسبة وإيجاد آلية تربط بين الأجور والأسعار إضافة إلى تأمين مورد رزق لكبار السن والعجزة ممن ليس لديهم أي مورد رزق ولا يتقاضون أي رواتب تقاعدية.

كما دعا إلى معالجة موضوع هجرة الشباب وأصحاب الخبرات الفنية والعلمية والعمل على استقطابهم والاستفادة من خبراتهم والعمل على تحصين أملاك الدولة من التعديات الواقعة عليها واتخاذ الإجراءات القمعية الرادعة بحق المخالفين والإسراع بإصدار قانون جديد للاستملاك وضرورة إعادة الاعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة واعطاء علاوة شهرية دائمة لجميع أفراد الجيش والقوات المسلحة وكذلك قوى الأمن الداخلي.

 

الاعلام تايم