ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الأحد 15 تشرين الثاني، برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حيث أقر المواد / ا و2و3/ المتعلقة بالتعاريف والاحكام وأساليب تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة.

 

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية مشروع القانون في الوقت الحالي كونه يؤمن عامل السرعة في انجاز المخططات التنظيمية ويهيئء البنية التشريعية لمرحلة البناء وإعادة الاعمار، إضافة الى دوره في الحد من التوسع العشوائي وانشاء مناطق تنظيمية وفقا للزيادة السكانية الملحوظة.

 

وطالبوا بضرورة زيادة حصة السكن الشعبي أثناء أحداث المناطق التنظيمية والاهتمام بالمساحات الخضراء وتطبيق مواد مشروع القانون بعد اقراره بحذافيرها والالتزام بتعليماته التنفيذية حتى لا يخرج عن الغاية التي أعد من أجلها.

 

واعتبرت عضو المجلس مها العمر أن معظم مواد مشروع القانون " ضبابية وبحاجة الى تفصيل"، في حين لفت عضو المجلس جمال حساني الى أن "مشروع القانون لم يلحظ إلزام الجهات المعنية بتعديل وتوسيع المخططات التنظيمية كل عشر سنوات على الأقل ليواكب الزيادة السكانية المتوقعة".

 

كما بين عضو المجلس عبدالله الحمد أن مشروع القانون لم يلحظ إعطاء الصلاحيات للوزارة المعنية أو المجالس المحلية للقيام بإجراءات استثنائية لمواجهة الكوارث والحروب.

 

بدوره أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال أهمية مشروع القانون كونه تضمن السماح للجهة الإدارية بقرار من المجلس المحلي يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بتطبيق بنوده في حال وجدت ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة أو تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الادارية كما أتاح تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي على مناطق المخالفات الجماعية تلك.

 

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الاعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة اليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي الى لجنتي الإدارة المحلية والخدمات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً واعداد التقرير اللازم حوله.

 

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

الاعلام تايم