"يبعث هذا القانون برسالة مفادها أن قطر غير مهتمة كثيراً بالعمالة المهاجرة، ولذلك يبقى نظام الكفالة القطري وصمة مسيئة لسمعة البلاد على الصعيد الدولي"، هكذا عبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، عن النظام القطري الجديد بحق العمالة الوافدة الى واحدة من أكثر الحكومات في العالم، اضطهاداً لحقوق العمال.
المنظمة الحقوقية، اعتبرت أن قانون الكفالة الجديد، لعام 2015، استخدم عبارة "المستقدمين" بدل "الكفيلين"، ولكنه حافظ على الخصائص الاستغلالية الأساسية التي تميّز نظام الكفالة.
ومنذ حصول المشيخة القطرية على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي جاءت بالتزوير أو بالرشوة وفق تقارير لصحف بريطانية، منها "الغارديان، وثقت عدة تقارير إعلامية دولية خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الوافدون الى قطر في جميع الوظائف، بما في ذلك الخدمة المنزلية.
الاعلام الناطق باسم آل ثاني حكام المشيخة، تباهى بتعديل قانون "الكفيل" الذي ينظم العمالة في قطر والتي تشكل 90% من مجموع 2.1 مليون شخص يعيشون في البلاد، الى "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، والذي اعتبرته "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان أنه إخفاق لقطر حيث أبقى على مئات الآلاف من العمال المهاجرين من ذوي الأجور المنخفضة عرضة للعمل القسري وغيره من الانتهاكات".
طارق ابراهيم_الاعلام تايم |
||||||||
|