لدى الحديث عن أسعار صرف الدولار، يصاب المواطن السوري بالذعر، لدرجة أنه أصبح كابوسه وهاجسه اليومي، فكمية الحاجات اليومية باتت تتناقص في ظل محدودية الدخل ، حتى اضطر المستهلكون إلى التضحية بشراء السلع ذات النوعية الجيدة لصالح الحصول على أكبر كمية ممكنة من المواد الضرورية المتنوعة والمتعددة.

 

الدولار يرتفع و الأسعار أضاعت طريق النزول

بالرغم من اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻴﺮة الأسبوع الماضي ولو بشكل طفيف، بعد التدخل الجدّي من  مصرف سورية المركزي، وإجراءاته الهادفة إلى إعادة التوازن إلى سعر الصرف ، لا زاﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ لمختلف السلع، فمعظم البضائع رافقت سعر الدولار في صعوده فقط، ولم تنخفض مع عودته، باستثناء بعض الخضار والفواكه التي شهدت بعض الانخفاض حسب الموسم، أما باقي السلع من مواد غذائية ووسائل التدفئة وما إلى هنالك ، فحافظت على سعرها المرتفع نافية علاقتها باستقرار سعر الصرف الذي ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ الأﺳﻌﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ.

 

تراجع القدرة الشرائية

وفي استطلاعٍ لآراء الناس، وكذلك لذوي الاختصاص في مجال الاقتصاد، كانت في معظمها متجانسة تقريباً ويتم تداولها يومياً من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حيث قال  أبو أحمد تاجر جملة، إن "ارتفاع أسعار المواد والسلع والخدمات في السوق المحلية، هو نتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف جميع المكّونات الصناعية المستوردة، ما قاد لتراجع القيمة الشرائية وإلى تدهور حاد في مستوى البيع"، بالمقابل قال لؤي طالب جامعي "إن عدم استقرار أسعار الصرف بشكل مستمر، قاد إلى تغيرات حادة في تسعير السلع وخاصة الخدمات الطلابية من طباعة محاضرات و مراجع ...".

 

محاولة للتفسير

بالمقابل فإن الاقتصاديين يسعون لإعطاء تصور وتفسير تطورات  أسعار الصرف وعلاقتها بالأسعار، حيث أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتورعبد القادر عزوز لموقع "الاعلام تايم"، أن  أسباب ارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب  منها موضوعية مرتبطة بارتفاع أسعار الصرف العائدة بشكل أساسي للعقوبات الاقتصادية وسوق القطع الأجنبي و سوق الانتاج، ومنها النفسي متعلق بالمضاربة وانخفاض المعروض السلعي واحتكار تجار الأزمة لبعض المواد، مع غياب ثقافة التسعير وعدم توعية المنتجين حول علاقة أو عدم علاقة المنتج بالمكون الدولاري.

 

وبيّن عزوز أنه في بعض الأحيان هناك مبرر لارتفاع بعض أسعار السلع مثل المشتقات النفطية والأدوية فهي مرتبطة بشكل أساسي بالدولار، أما بعض الصناعات المحلية فلا مبرر لربطها بأسعار الدولار، لذا لابد من تفعيل الرقابة بشكل أكبر على المتعاملين بالقطع الأجنبي، منوهاً أن الحكومة اتخذت العديد من  الاجراءات بحق بعض المتاجرين و المضاربين و شركات الصرافة.

 

وختم قائلاً عن "انعكاس ارتفاع سعر الصرف على جميع المواد و"كأنه الماء في الأوعية المستطرقة" أمر غير صحيح و غير مبرر لا اقتصادياً ولا حتى على مستوى تبادل السوق.

 

ويبقى المواطن على استعداد للتضحية بكل ما لديه، على أن يجد له إجابة مقنعة، لسؤاله اليومي ما هو السبب أو الأسباب التي تقف وراء هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

رنا موالدي_الاعلام تايم