تتواصل المظاهرات الشعبية العارمة في مختلف المدن التركية والتي تدعو حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان للاستقالة على خلفية فضيحة الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في الحكومة حيث شهدت مدن أنقرة وأزمير واسطنبول وبورصة وكوجا الي واسكشهير وانتاليا واسكندرون وساكاريا واضنة وتشورلو وشوروم مظاهرات حاشدة احتجاجاً على ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأكد موقع صول خبر التركي أن آلاف الأتراك تجمعوا بمدينة أزمير احتجاجاً على أعمال الفساد التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية والممتدة إلى رئيس الوزراء أردوغان، لافتة إلى اعتراض الشرطة طريق المتظاهرين ومنعهم من التوجه إلى منطقة بسمانة بمدينة أزمير. وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة أردوغان.
إلى ذلك تجمع مئات المتظاهرين في منطقة أوك ميداني بمدينة اسطنبول وسط هتافات تدعو الحكومة للاستقالة حيث قامت الشرطة بالتقاط الصور للمواطنين خلال المظاهرة بينما تجمع مئات المواطنين في مناطق بشيكتاش وكارتال ومالتبه واجي بادم في اسطنبول احتجاجاً على أعمال الفساد التي تمارسها الحكومة.
واستخدمت شرطة أردوغان الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد متظاهرين في مدينة اضنة وهتف المتظاهرون "على الحكومة أن تستقيل والفساد في كل مكان".
وأشار موقع "صول خبر التركي" إلى إصابة متظاهرين اثنين إثر اعتداء الشرطة على المتظاهرين حيث تم نقلهما إلى المشفى إضافة إلى اعتقال أمين عام فرع نقابة المعلمين في مدينة أضنة.
وفي أنقرة تدخلت الشرطة بعنف لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في حي كيزيلاي وسط المدينة مرددين هتافات تطالب حكومة أردوغان بالاستقالة.
وقال الموقع التركي "إن سكان مدينة أزميت التركية اعتصموا أمام مبنى فرع حزب العدالة والتنمية بالمدينة" مؤكدين ضرورة "رحيل اللصوص" في حين نظم سكان مدينة أنطاكية الذين تجمعوا في حي أرموطلي مظاهرة احتجاجا على أعمال الفساد التي تمارسها الحكومة حاملين لافتة كتب عليها "الثورة ستنظف الأعمال القذرة".
ومن جهة أخرى، أعلن ثلاثة نواب من بينهم وزير سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انسحابهم من هذا الحزب.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن من بين النواب المنسحبين من حزب العدالة والتنمية وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم في تصريحات له حزب أردوغان بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.
وقال وزير الثقافة التركي السابق للصحفيين "لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء" واصفا إياه "بالمتغطرس".
من جهة أخرى أعلن الجيش التركي في بيان له أمس الجمعة أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد فيما تواجه الحكومة أزمة سياسية مالية خطرة.
من جهته نقلت صحيفة "يرت التركية" عن هالوك كوتش الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي قوله في مؤتمر صحفي إن "حكومة حزب العدالة انتهكت الدستور واوصلتنا الى مرحلة يمنع فيها التحقيق في اتهامات الفساد التي تمتد الى رئيس الوزراء وعائلته وأقاربه وحكومته".
ودعا كوتش مجلس القضاة الأعلى والمدعين العامين إلى استخدام صلاحيتهم مبينا أن حكومة أردوغان "فقدت شرعيتها القانونية والأخلاقية" .
إلى ذلك وفي سياق تطورات فضيحة الفساد المالي تم استدعاء نجل اردوغان للتحقيق بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي.
وقالت الصحيفة إن "المدعي العام معمر اككاش الذي أبعد عن التحقيق في قضية الفساد أعطى التعليمات لقيادة الدرك بعد رفض الشرطة تنفيذ تعليماته باعتقال 41 شخصا بتهمة التزوير والفساد والرشوة".
إلى ذلك عطل مجلس الدولة التركي أمس الجمعة مرسوماً حكومياً أصدرته حكومة حزب العدالة والتنمية يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في تركيا.