نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية مقالاً تحت عنوان " لبترودولار والوهابية في إثيوبيا " جاء فيه:

 

قالت الصحيفة "يعطي الدستور الإثيوبي الحق لأتباع مختلف الأديان والطوائف والقوميات بنشر تعاليمهم وثقافتهم في أنحاء البلاد كافة، وتُعتبر الحكومة الإثيوبية علمانية، ما سهّل انتشار كافة المذاهب والأفكار، وفي هذا السياق، تصاعدت وتيرة الخلافات المذهبية وسط المسلمين خاصة، مع انتشار عدد كبير من المذاهب التي قسّمت هؤلاء بين مؤيد معارض لها.

 

وأضافت "يتهم بعض الإثيوبيين حكومتهم بدعم انتشار مذهب "الأحباش"، الذي أسسه الشيخ عبد الله الهرري عام 1890م، في مواجهة بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، وخاصة الوهابية، ويرى هؤلاء أن وراء انتشار "الأحباش" في إثيوبيا دولاً ومنظمات معينة".

 

في المقابل، يرى الكثير من الإثيوبيين أن السبب الأساسي لتصاعد الخلافات الدينية هو انتشار المذهب الوهابي انتشاراً واسعاً، على أيدي متخرجي الجامعات السعودية، كما نتيجة الدعم المادي السعودي، وذلك عبر الأعداد الكبيرة من الإثيوبيين الذين يهاجرون إلى المملكة العربية السعودية، ليعودوا بأموال تُخصص لبناء المساجد وتمويل الجمعيات، ما ساعد على انتشار هذا المذهب بصورة كبيرة، وأدى إلى تأجيج الصراع مع أتباع المذاهب الأخرى، وبعضها مدعوم من قبل الحكومة.

 

يرى بعض الإثيوبيين أن المذهب الوهابي ليس خطراً على مجتمعهم، وأن من حق السعودية أن تعمل على نشر أفكارها ومذهبها الديني، في المقابل، يرى آخرون أن الظروف التي كان يعيشها الطلاب في السعودية، والتي تتميز بالانغلاق والتزمت، ما جعلهم يفرضون أفكارهم بالقوة، مدعومين بمؤسسات تمولها السعودية، وفي هذا السياق، يشير أصحاب هذه النظرة إلى دور كبير للملحقية الدينية في السفارة السعودية، والتي تعطي المنح والهبات، فضلاً عن دور المستثمرين وحتى السياح السعوديين في نشر الوهابية، عبر استغلال فقر وحاجة الكثير من الإثيوبيين، وربطهم بشبكة مصالح، وعبر الدعاية والترويج، كترجمة كتب إلى اللغة الأمهرية والارومية، تقدم المذهب الوهابي على أنه "مذهب تصحيحي" في الإسلام.

 

الإعلام تايم