ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول،  مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 وبيان الحكومة المالي حوله، إضافة الى جداول هذه الموازنة حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية.

و أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن نقاشات الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حول أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 دليل أن الدولة السورية تمضي قدماً إلى الأمام عبر عمل مؤسساتي ممنهج وناجح لتعزيز مقومات صمود الشعب والجيش.

وأوضح "أن الحكومة أثبتت أنها حكومة حرب وتحد واستطاعت مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على سورية من خلال خطط وبرامج حالية ومستقبلية تلبي طموحات الشعب وتعزز مقومات صمود الدولة السورية"، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتحقيق انتعاش اقتصادي في المناطق الريفية وتحسين واقعها الخدمي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودخل أسرها من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما وجه الحلقي في الشأن الخدمي بضرورة تطوير فوج إطفاء حمص وتأمين مستلزماته على مدار الساعة للحد من ظاهرة الحرائق ومتابعة تحسين جودة صناعة الرغيف ونوعيته في جميع المناطق والمحافظات، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي وهي مستمرة في دعم رغيف الخبز حيث تصل نسبة الدعم إلى 300 بالمئة، مشيراً إلى "تخصيص 170 مليار ليرة لدعم الجانب التمويني للعام القادم وهذا الرقم في تزايد".

ولفت إلى الجهود المبذولة لتحسين آليات تسويق محصول القطن وتحسين سعر صرف الليرة السورية، مشدداً في سياق آخر على أهمية استمرار الحملة التي تقوم بها الجمارك في محاربة التهريب ولا سيما لمادتي التبغ والتجهيزات الالكترونية من أجل حماية الصناعة الوطنية والحد من استنزاف القطع الأجنبي موجها وزارة النفط بإنشاء محطة وقود لسادكوب بضاحية قدسيا ووزارة الإسكان بتأمين الأرض المناسبة للمحطة مباشرة، بالإضافة إلى التوسع بإنشاء محطات وقود في مدينة دمشق، مشدداً على منع حدوث حالات لتهريب المشتقات النفطية.

فيما وافق مجلس الوزراء على المقترحات الإدارية المتعلقة بضبط آلية منح التراخيص لمحطات الوقود وآلية توزيع المحروقات كما وافق على مشروع /قرار/ بلاغ/ لتعديل الفقرة الثالثة من القرار 9/م و لعام 2014 المتعلق بالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية.

وصرّح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل عقب الجلسة "أنه سيتم تقديم الموازنة العامة للدولة لعام 2016 ضمن المهلة الدستورية المحددة حيث بلغت 1980 مليار ليرة سورية توزعت في الشق الجاري 1470 مليار ليرة والجانب الاستثماري 510 مليارات ليرة .

الاعلام تايم