أكد معاون وزير الخارجية الهندي بالوكالة سانديب كامار أمس الثلاثاء، على دعم الهند للحل السياسي والسلمي للأزمة في سورية وارتياحها لإدراك المجتمع الدولي أهمية إيجاد هذا الحل وسعيه لتحقيق هذا الهدف.

ولفت كامار خلال لقائه وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر، إلى أن بلاده دعت جميع الأطراف منذ بداية الأزمة إلى الجلوس على طاولة الحوار لتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري، وهي تقف موقفاً واضحاً تجاه ضرورة وقف العنف والإرهاب على الأرض السورية، مبدياً قلق بلاده من تسرب التطرف إلى صفوف المعارضة.

بدوره أكد حيدر في تصريح للصحفيين عقب اللقاء أن "المعارضة السورية لا يمكن أن تكون ضمن وفد واحد في المؤتمر نظراً لآرائها وتركيبتها المختلفة"، باعتبار أن مؤتمر (جنيف2) ليس مسألة بروتوكولية فقط وإنما متعلقة بالرؤية تجاه الأزمة ابتداء بالتشخيص وانتهاء بالحلول، لافتاً إلى "الخلاف الكبير بين أقطاب وقوى المعارضة السورية التي لا يوجد لديها رأي أو موقف وطرح واحد تجاه حل الأزمة".

ورفض حيدر بالمطلق فرض "ائتلاف الدوحة" كبنية أساسية للمعارضة السورية يضم باقي أعضاء المعارضة تحت عباءته لمجموعة اعتبارات ، مبيناً أن ذلك يعود لدعوته للتدخل الخارجي في سورية واستدعائه للعنف وعدم اتخاذه موقفا واضحاً وصريحاً حتى هذه اللحظة تجاه الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالشعب السوري والثوابت التي لا يمكن أن يحيد عنها.

وأشار إلى أن الغرب طرح مشروع الحل السياسي على طريقته ووفق رؤيته وإرادته وتفسيره عبر البحث عن حل سياسي تحت ضغط الاشتباك وليس بعد وقف العنف كما يريد الشعب السوري، لافتاً إلى أن "الائتلاف يضع شروطاً تعجيزية بين يوم وآخر حتى لا يقولوا إنهم يرفضون الذهاب إلى جنيف وهي بنفس الوقت قد تنسف نجاح جنيف أو على الأقل حتى عقده "معتبراً أن ذلك يصب في إطار "عملية تكتيكية تستدعي في مرحلة لاحقة أن يكون هناك كتلتان إحداهما تذهب إلى العملية السياسية وأخرى تحافظ على مستوى من الاشتباك على الارض ويمكن لكلتا الكتلتين دعم بعضهما البعض".

ونوه الوزير حيدر بالمواقف الثابتة التي اتخذتها الهند تجاه الأزمة في سورية وآلية الحل سواء عبر العلاقة المباشرة مع سورية أو من خلال مجموعة دول البريكس والبيانات المتعددة التي صدرت عنها في هذا الاطار، مؤكدا ان الهند كان لها موقف محسوم مع سورية ومصالح الشعب السوري لتحقيق مصالحه على الأرض، كما ناقش الطرفان  آخر مستجدات الأزمة في سورية وكيفية اطلاق عملية سياسية تفضي لحل سلمي خلال المؤتمر الدولي حول سورية (جنيف2).