عممت رئاسة مجلس الوزراء قراراً، منعت بموجبه شحن أي من العملات من وإلى سورية، إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي، وفق الأنظمة والقوانين النافذة، كما حظرت على المقيمين من غير السوريين وكذلك السوريين التعامل بغير الليرة السورية.

 

وأوضح التعميم، أن مخالفة أحكام هذا المنع، تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية.

 

يذكر أن، الرئيس بشار الأسد، أصدر في الـ2013 مرسوماً تشريعياً، نص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

 

الإعلام تايم