عممت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً لجميع الجهات العامة، تطلب فيه تنظيم كشف شهري مهما كانت قيمته المالية، وذلك لوضع آلية للحد من الهدر الحاصل خلال كل شهر.

وبين هذا البلاغ، وجوب العمل على صرف الكشف خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تسجيله في ديوان الجهة العامة، متضمناً ذلك مدة دخوله إلى محاسب الإدارة المالية المختصة، وفق تسلسل ورودها إلى ديوان الجهة العامة، بحال كانت مستكملة لوثائقها وشروطها القانونية.

 

مركز الإعلام الإلكتروني