تساءل تقرير إخباري لشبكة الأخبار الأمريكية "سي.إن.إن" بشكل محدود حول إمكانية مقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟، وذلك أثناء تغطية الشبكة لقصف الطيران الحربي الأمريكي لمشفى كانت تقيم فيه كوادر لمنظمة "أطباء بلا حدود" في أفغانستان.
"أطباء بل حدود" ذات الطابع الإنساني، بحسب توصيف الشبكة الأمريكية، تطالب بإحالة التحقيق إلى الجهة الدولية المتخصصة بإدانة جرائم الحرب والتعامل مع مرتكبيها، وخاصةً أن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة أنشئت لمحاكمة أولئك الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة والتي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي كما هو عليه الحال مع القصف الأمريكي للمشفى في أفغانستان. 

الشبكة قالت إن مجموعة العوائق تحول دون محاسبة واشنطن أمام الجنائية الدولية، فالمحكمة تختص بمحاكمة الأفراد وليس الدول، لكن من يعطي الأمر يمكن أن يكون مسؤولاً عن الجريمة، تماماً كما هو المرؤوس الذي ينفذ الأمر.

وأضافت الشبكة إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يمتد إلا إلى الدول التي صدّقت على المعاهدة التي شكلت المحكمة، والولايات المتحدة ليست دولة طرفاً في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية أو ما يسمى "نظام روما الأساسي"، وبذلك لا يمكن محاكمة مواطنيها في هذه المحكمة، لكن أفغانستان واحدة من الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك يكون للمحكمة اختصاص في أي جرائم ترتكب على أراضي هذه الدولة.
المنظمة الدولية"أطباء بلا حدود" صرحت ولا تزال أن واشنطن مسؤولة عن الهجوم على المشفى، الامر الذي يزيد القضية تفاعلاً في المحافل الدولية، بحسب "سي ان ان".

مركز الاعلام الالكتروني