ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول، قضايا خدمية أبرزها سبل تنشيط العمل الإغاثي في مدينة دير الزور وكفريا والفوعة وضبط الأسعار في الأسواق والمنشات السياحية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

و قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية المجيدة، إن حرب تشرين انطلاقة تاريخية أثبتت أن التضامن العربي أحد مقومات تحصين الأمة من المخاطر التي تحاك ضدها من قبل الصهيونية العالمية وأمريكا والغرب كما سطر فيها الجندي العربي السوري معاني البطولة والانتصار والتحدي، و كما صنعنا النصر في تشرين نصنعه اليوم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وإنجازات جيشنا الباسل.

وفي الشأن الخدمي طلب الحلقي من وزارة الإدارة المحلية التحقيق في مخالفات بناء شيدت في بعض مناطق مدينة دمشق وخاصة منطقة بستان الدور وتراخي بعض المعنيين في البلديات في قمع المخالفات، مشدداً على أهمية التزام محافظة دمشق بطبيعة الواقع العمراني لمنطقة كفرسوسة وعدم تجاوزها.

وشدد الحلقي على عدم تصدير أي مادة قبل تحقيق الاكتفاء منها في السوق المحلية وخاصة مادة البطاطا لضبط أسعارها .

ووجه الحلقي وزارة التعليم العالي بتأمين أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة الفرات ووزارتي السياحة والتجارة الداخلية بضرورة ضبط واقع الأسعار والفواتير في المطاعم وتشديد الرقابة عليها والتشدد في المحاسبة، كما وجه الجهات المعنية بالنظر في واقع تراخيص المنشآت في الساحل السوري وتصنيف الأراضي، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء ومديريات التخطيط في الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة لها لتقديم الرقم الإحصائي الحقيقي أمام صانع القرار وتعزيز تواصل الوزراء والمحافظين مع المواطنين والاستماع إلى قضاياهم وحلها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وفي عرض للمستجدات السياسية بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ، أشار المعلم "الإرادة الحقيقية والصادقة لروسيا الاتحادية في محاربتها للإرهاب والتي حققت خلال أيام ما عجزت أمريكا وحلفاؤها عن تحقيقه خلال عام مضى في زعمهم محاربة الإرهاب" مؤكداً أن سورية وبوقوف الأصدقاء إلى جانبها وعلى رأسهم روسيا وإيران سوف تحقق الانتصار وتهزم الإرهاب.

 

بعد ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة عليها عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي ومشروع مرسوم نقل ملكية معمل الديماس لصناعة الأدوية والمصول الطبية من المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر الكيلو غرام الواحد من القطن بسعر 140 ليرة سورية للكغ الواحد واطلع على كتاب وزارة الصناعة المتضمن طلبها الموافقة على السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ للموسم 2015-2016 وعلى مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع مخزون القمح والدقيق ومقترحاتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح وتأمين حاجة سورية منها.

 

مركز الاعلام الالكتروني