ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في اجتماع له خلال اليومين القادمين مسألة الازدحام الملاحظة على الأفران، وسيضع حداً للمتاجرين السماسرة الذين يحصلون على موافقات من الجهات المعنية تتيح لهم شراء كميات كبيرة من الخبز وبيعها بأسعار ترتفع عن سعرها المدعوم من قبل الحكومة إلى أربعة أو خمسة أضعاف.

وأكدت مصادر في الوزارة أن الوزير مصمم على حلّ مشكلة الازدحام ووضع حدّ للمتاجرين بلقمة عيش المواطن الأساسية وهي الخبز، إذ سيتطرق الاجتماع إلى مسألة معالجة طرق منح الموافقات لشراء كميات كبيرة من الخبز من قبل بعض الجهات المرتبطة المخولة بمنحها، وهذه الجهات هي محافظة دمشق، ومديريات التموين في المحافظات، إضافة إلى لجنة المخابز الاحتياطية، والمخابز الآلية، وغيرها من الجهات الأخرى، وسيتم النظر بطرق المنح، وفقاً لصحيفة (الوطن) المحلية.

ومن المتوقع أن يتمخض عن الاجتماع قرار يوقف منح هذه الموافقات للأشخاص العاديين ولبعض الأشخاص المنتحلين لصفة مندوبين لبعض المؤسسات الحكومية ويقومون بالمتاجرة بالكميات التي يحصلون عليها في السوق السوداء، واقتصار الموافقات فقط على بعض الجهات الحكومية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإنه من المعروف أن بعض الجهات الحكومية المعنية والمذكورة أعلاه، ورغم صدور أكثر من قرار بوقف منح الموافقات على شراء كميات كبيرة من الخبز، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي كانت تمنح على أساسها موافقات لأشخاص محددين، وهذه الاستثناءات شكلت خروقاً كبيرة وساعدت على الاتجار بالمادة، إذ وصل سعر الربطة الواحد إلى 75 ليرة، وهنا يضطر بعض المواطنين إلى شراء الربطة بهذه الأسعار المرتفعة في حين تبيعها الدولة بأسعار مدعومة لجهة شراء الوقت الذي يمكن أن يقضيه المواطن في طوابير تمتد لأمتار أمام الأفران.

وينتظر المواطنون أحياناً لساعات من أجل الحصول على ربطة خبز واحدة أو اثنتين، وأنه في الوقت الذي ينتظرون فيه وصولهم إلى نافذة البيع غالباً ما كانوا يلاحظون أشخاصاً يقفون أمام أبواب الأفران حاملين أوراقاً ممهورة بتواقيع مديري بعض الجهات المعنية أو المشرفة على عمل الأفران ومحدد فيها الكمية التي سيحصلون عليها دون انتظار، ومن ثم يقفون أمام الفرن لبيعها بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الحقيقي، متسائلين عن طريقة الحصول على هذه الموافقات ومن هم الأشخاص الذين تعطى لهم، بل ما هي صلتهم بأصحاب التواقيع التي تحملها، مشيرين في نفس الوقت إلى وجود شبكات تقف أمام الأفران للمتاجرة بالخبز بناءً على تلك الموافقات.