أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أن موازنة العام القادم راعت متطلبات عملية التنمية الشاملة والمتوازنة، مشدداً على أهمية ترشيد الانفاق والحد من الهدر واستكمال إنجاز المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المهمة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة ووفق الأولويات حيث بلغت الموازنة العامة الأولية للدولة لعام 2016 بشقيها الجاري والاستثماري بلغت /1980/ مليار ليرة سورية.

وأضاف الحلقي أن إصدار الموازنة العامة للدولة للعام /2016/ في وقتها المحدد في ظل الظروف التي تعيشها البلاد يحمل رسالة سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية للجميع داخل وخارج سورية ودليل جديد على أن الدولة السورية تمضي إلى الأمام بعمل مؤسساتي ناجح بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات كافة، حيث وصفها بموازنة المواجهة والتحدي والحرب خصوصا بعد ان زادت بمقدار100 مليار ليرة عن الموازنة للعام الماضي.

وأشار الحلقي أن موازنة 2016 تهدف إلى تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعمها وتأمين متطلبات صمود الشعب السوري المعيشية والخدمية من خلال تفعيل العملية الإنتاجية بالإضافة إلى دعم مؤسسات التدخل الإيجابي، مشيراً إلى استمرار الحكومة في سياسات الدعم الاجتماعي وعقلنة الدعم والتوسع به حيث ان كتلة الدعم للعام الحالي 984 مليار ليرة سورية بينما في العام 2016 رصد لها /1053/ مليار ليرة إضافة إلى السعي لتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والتنموية والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية.

 

مركزالإعلام الالكتروني