قرر كيان الاحتلال الإسرائيلي رسم حدوده المائية مع لبنان من طرف واحد، على رغم الخلاف بين الطرفين، ومناقشته في الأمم المتحدة، وسط تحذيرات من أن يشعل قرار كهذا الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ويهدف كيان الاحتلال من هذه الخطوة ضمان حصوله على كميات الغاز التي تستخرجها من الآبار، التي تم كشفها مؤخراً، من دون تقاسمها مع أي طرف آخر خصوصاً لبنان، مدعياً أنها "تقع ضمن حدوده المائية"، رافضا المطلب اللبناني بحقه في جزء من الآبار.
 ويأتي القرار الإسرائيلي، وسط تساؤلات إذا كانت المفاوضات في الأمم المتحدة فشلت حول الحدود المائية بين الكيان ولبنان؟ أم أن الكيان يريد استخدامه للضغط على لبنان للتراجع عن الحدود التي رسمها، ويطالب بموجبها بحقه في جزء من آبار الغاز.
 وقدمت وزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي اقتراح قانون يضمن إعلان الحدود المائية الاقتصادية للكيان الغاصب. وبموجبه يضمن كيان العدوالإعلان عن مناطق واسعة ضمن سيادته، ولا يحق لأي طرف آخر البحث عن الغاز فيها.
وأشارت مصادر للاحتلال إلى "احتجاج كيان الاحتلال على الإعلان الذي نشره لبنان مؤخراً، حول التنقيب عن الغاز في مناطق عدة". وبحسب المصادر فإن "مساحة ليست قليلة من المناطق تقع ضمن حدود الكيان الغاصب، و لن تسمح لأي شركة تنقيب من طرف لبنان الوصول إليها".