قالت مصادر المصرف التجاري السوري، إن: المصرف بات قاب قوسين أو أدنى من إتمام المعاملات الخاصة بالعقد المزمع مع الشركة التي ستتولى مسألة صيانة الصرافات الآلية وتأمين القطع التبديلية لها بالنظر إلى أن الكثير من الصرافات الآلية التابعة للتجاري السوري تعرضت للتخريب والتدمير، إضافة إلى خروج مجموعة منها من الخدمة نتيجة نقص القطع التبديلية وبالتالي عدم إمكانية إجراء الصيانة لها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، ذكرت مصادر في المصرف أن العقد بات شبه كامل ووافق عليه المصرف، وتم رفعه إلى الجهات الوصائية لدراسته والتصديق عليه.

وأشارت المصادر إلى أن العقد حالياً موجود لدى مصرف سوري المركزي وينتظر المصرف التجاري جواب المركزي وقراره في هذا الشأن، مبينة أن المصرف بادر خلال الفترة الماضية إلى التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الصرافات الآلية، والتي أبدت استعدادها لتأمين القطع التبديلية للصرافات حتى يتمكن المصرف من إجراء الصيانة الدورية لها، ولكن هذه الشركة تراجعت عن تعهداتها بالنظر إلى ظروف تعود لها وإن كان المرجح الحصار والحظر المفروض على الشعب السوري.

وتضيف مصادر المصرف التجاري السوري أن إجمالي الصرافات المتوقفة لدى المصرف تصل إلى نحو 60 صرافاً آلياً في مختلف المحافظات والمدن السورية نتيجة عدم وجود القطع التبديلية، يضاف إليها ضمن مساحة الخطر 95 صرافاً آلياً معرضة للتعطل بين لحظة وأخرى بالنظر إلى عدم وجود القطع التبديلية، وبالتالي حال إتمام هذا العقد يكون المصرف قد ضمن 155 صرافاً آلياً ضمن الخدمة توضع في أماكن إستراتيجية تؤمن الخدمة المثلى للمواطن تأسيساً على التزام الشركة بتأمين كل القطع لهذه الصرافات الآلية.

أما عن إجمالي الصرافات الآلية التابعة للمصرف، فقالت المصادر إن: عددها يصل إلى 470 صرافاً آلياً في مختلف المحافظات والمدن المناطق السورية.

وتشير مصادر التجاري السوري إلى أن هذه الصرافات تتوزع عل مختلف المحافظات بمعدل 119 صرافاً في دمشق و56 صرافاً في ريف دمشق و40 صرافاً في حلب و38 صرافاً في اللاذقية و8 صرافات في مدينة جبلة و36 صرافاً في حمص 38 صرافاً في حماه، بالإضافة إلى 47 صرافاً في طرطوس و10 صرافات في مدينة بانياس و11 صرافاً في درعا، يضاف إليها 11 صرافاً في السويداء، وصرافان اثنان في القنيطرة وكذلك 10 صرافات في إدلب و11 صرافاً في الرقة و7 صرافات في دير الزور و3 صرافات في مدينة الميادين وصراف واحد في مدينة البوكمال، إضافة إلى 10 صرافات في الحسكة و8 صرافات في مدينة القامشلي.

وعن تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى المصرف التجاري السوري، أوضحت المصادر أن المصرف رصد كلفة تقديرية للمشاريع الاستثمارية التي تمت المباشرة بها سابقا تنفيذا لتعميم رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن مبلغا يصل إلى 5.7 مليارات ليرة سورية.

وأضافت أن المصرف وضع في خطته للعام الحالي توسعة فرع درعا وإحداث فروع في المناطق الصناعية وشراء سيارات مصفحة لنقل الأموال بين الفروع، إضافة إلى وحدة القروض الصغيرة وإعادة هيكلة بعض الفروع وتجهيز مواقع للصرافات الآلية، وكذلك إحداث فرع مع مركز خزينة في مدينة حلب وفرع آخر في مدينة بانياس وإحداث بعض المكاتب المصرفية وتحديث التقنية المعمول بها لدى المصرف.