فجرت فضائح الفساد التي تلاحق أركان حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا والمقربين منها غضباً واسعاً لدى رئيسها رجب طيب أردوغان الذي بات هائجاً يوجه الاتهامات يمنة ويسرى دون أي مبرر حيث أقالت السلطات الأمنية التركية 75 مسؤولاً كبيراً بالشرطة عقاباً لهم على قيامهم بالكشف عن فساد هذه الحكومة باعتقال المقربين منها وعدد من أبناء وزرائها.

وفي مؤشر جديد على تخبط أردوغان وغضبه الذي كشف وجهه الحقيقي المستبد والذي لا يقبل النقد المحق هدد اليوم بـ "قطع أيادي" خصومه السياسيين في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه في البلاد، مبدداً كل الشعارات الزائفة حول حرية الرأي والتعبيرالتي كان يتشدق بها ويعطي دروساً لغيره حولها.

وقال أردوغان أمام أنصاره وأعضاء حزبه "العدالة والتنمية" في محافظة جيريسون على ضفاف البحر الأسود الذين جمعهم كعادته على عجل لاستعراض قوته: "سوف نضع كل شخص في مكانه وكل من يتجرأ على إلحاق الأذى وزرع الاضطرابات أو ينصب لنا أفخاخاً في هذا البلد سوف نكسر يديه"، زاعماً أنه يكافح "دولة داخل الدولة" حسب تعبيره واعتبر أن التحقيق حول الفساد يشكل "عملية قدح" ضد حزبه الذي يحكم البلاد منذ العام2002.

يذكر أن أردوغان وصف جماهير الاحتجاجات التي عمت كبريات المدن التركية والتي طالبت باستقالته المحتجين بالرعاع والمرتزقة رغم أن التغطيات الإعلامية أكدت أن المشاركين في هذه الاحتجاجات هم من أبناء الشعب التركي بمختلف فئاته من طلاب وأكاديميين ومهنيين.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن القضاء التركي أقر حتى الآن بملاحقة 42 شخصاً من بينهم إبنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.

ووجهت انتقادات إلى أردوغان بأنه يحاول بطريقة يائسة حماية حلفائه وتعيين "سلامي التينوك" على رأس شرطة اسطنبول رغم أنه حاكم غير معروف ولا ينتمي إلى هذا الجهاز.

وبعد قليل من توليه مهامه منع قائد الشرطة الجديد الصحفيين من دخول مراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد وفق وسائل الإعلام المحلية.

ولم يوضح أردوغان أسماء المسؤولين عن العملية التي وصفها بـ "القذرة" التي تستهدف حكومته لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جماعة حليفه السابق الداعية فتح الله غولان النافذة جداً في أوساط الشرطة والقضاء.

وبعد أن كانت هذه الجماعة لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسماً من مواردها المالية.

ومن جانب آخر، استخدمت الشرطة التركية مجدداً أمس الأحد القوة لقمع مظاهرة حاشدة لآلاف الاشخاص في مدينة اسطنبول طالبت بإقالة حكومة رجب طيب أردوغان احتجاجاً على خطة تطوير العاصمة وتحقيقات فساد أسفرت عن القبض على عشرات الأشخاص بينهم أبناء وزراء.

وذكرت (رويترز) أن شرطة اسطنبول استخدمت مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان كاديكوى حاملين لافتات تطالب باستقالة حكومة أردوغان وإقالة المسؤولين الحكوميين المتورطين في جرائم الفساد التي يتم التحقيق فيها في إطار القضية الكبرى التي أعلن عن فتحها في السابع عشر من الشهر الجاري.

وعلى وقع التظاهرات والاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة أردوغان وفي محاولة لحفظ ماء الوجه قدم وزير الداخلية التركي معمر غولير استقالته لأردوغان منتظراً موافقته عليها.

وتوقعت وسائل إعلام تركية أن يجري أردوغان في الأيام القريبة تغييرات جذرية في حكومته ستشمل عدداً من الوزارات المهمة منها وزارتا الداخلية والاقتصاد وذلك في إطار تحضيرات حزبه العدالة والتنمية للانتخابات المحلية المقررة في آذار المقبل.