أكد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن رجب طيب أردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية بات عاجزاً عن حكم تركيا بعد فضيحة الفساد المالي التي تطال وزراء وساسة وبيروقراطيين مقربين منه لافتاً إلى ارتكاب هذه الحكومة مخالفات قانونية خطيرة تهدد شرعيتها بدعمها المجموعات المسلحة في سورية.   

وقال كيليتشدار أوغلو في حديث لصحيفة (الحياة) الصادرة في لندن اليوم الإثنين "إنه لا يمكن لأردوغان أن يحكم بعد الآن"، معتبراً أنه سيكون كبطة عرجاء تحكم ولا تحسم وتعرقل تقدم تركيا في حال أصر على البقاء في الحكم.

وأشار أوغلو الذي يعد زعيم ثاني أبرز حزب في تركيا والمنافس الأقوى لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية والرئاسية المقررة العام المقبل إلى أنه لم يفاجأ بفضيحة الفساد التي تطال المقربين من حكومة أردوغان بمن فيهم أبناء وزراء فيها وتعصف بأركانها نظرا لتقارير المراقبة المالية على مصاريف الوزارات والمناقصات العامة لهذه الحكومة والتي يكشفها حزبه خلال متابعته لأعمالها منذ العام الماضي، موضحاً أن حكومة أردوغان ارتكبت مخالفة دستورية صريحة من خلال إصرارها على إخفاء تلك التقارير وحجبها عن البرلمان وما تسرب من تلك التقارير يشير إلى حجم فساد مالي هائل.

وكانت مجلة (فورين بوليسي) أكدت أن أردوغان مصاب بجنون العظمة ويتخبط وسط فضيحة الفساد وأن حكومته على وشك الانهيار.

وأبدى رئيس حزب الشعب الجمهوري غضبه من ممارسات ونهج أردوغان قائلًا "إنه لمشين ومؤسف أن يغرق أردوغان في الفساد حتى أذنيه"، مذكراً بأن الأخير بدأ عمل أول حكومة له عام 2003 بتشكيل لجنة في البرلمان تحت شعار كشف الفساد ومكافحته، لافتاً إلى أن "حزبه سعى إلى التواصل مع دول الجوار والعالم لإبلاغها أن ثمة توجهاً سياسياً ورؤية سياسية قوية ومتينة تخالف السياسة الخارجية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية وأن الشعب التركي لا يوافق على هذه السياسة خصوصاً التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ومساندة الاستقطاب الطائفي في المنطقة ودعم الأحزاب الدينية."

وبين كيليتشدار أوغلو أن موقفه من الأزمة في سورية واضح ويرفض التدخل فيها لمصلحة طرف، لافتاً إلى أنه "أكد منذ البداية أن دور تركيا كان يجب أن يكون وقف القتال وحشد الجهود لعقد مؤتمر يشبه مؤتمر جنيف وأن ليس من حقها أن تحدد من يجب أن يحكم سورية."

وشدد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي على "أن حكومة أردوغان ارتكبت خروقاً قانونيةً خطيرةً تهدد شرعيتها بسبب دعمها المعارضة المسلحة في سورية"، مؤكداً وجود قضايا أمام القضاء التركي تثبت توريد سلاح ومواد كيميائية تستخدم في صنع سلاح كيميائي وقال إن "هذا التطور خطر أساء لسمعة تركيا دوليا.ً"

وشدد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على أن تجارب دول ما وصف "بالربيع العربي" تشير بوضوح إلى فشل ما يسمى "الإسلام السياسي" أو "الإسلام المعتدل" في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة وأن مستقبل هذه التجربة إلى زوال.

وربط بين تلك التجارب وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في إشارة إلى أنها قد تلقى مصير حكومات جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.

يذكر أن نواب حزب الشعب الجمهوري التركي قدموا عدة مذكرات مساءلة للحكومة أمام البرلمان التركي بعدما كشفوا عمليات تهريب ممنهج للسلاح والمسلحين وبعد رفض حكومة أردوغان السماح لهم بزيارة المخيمات التي أقامتها على الحدود مع سورية بدعوى إيواء "المهجرين السوريين."