بحث وزير الكهرباء عماد خميس خلال اجتماعه اليوم الخميس 10 أيلول، مع المديرين المركزيين في وزارة الكهرباء، "ضرورة توزيع الكوادر البشرية العاملة في قطاع الكهرباء بين المؤسسات حسب الخبرات والكفاءة ولو اضطر الأمر لنقلها بين المحافظات مع تأمين متطلبات الإقامة لها".

 

وأوضح خميس "أن التحديات التي يتعرض لها قطاع الكهرباء جراء الاستهداف الإرهابي الممنهج والصعوبات المرتبطة بالظروف الراهنة يتطلب موارد بشرية ذات كفاءة عالية لتستثمر الشبكة الكهربائية بالشكل الأمثل وضمن الامكانات المتاحة".

 

كما أشار الى أن إعداد خطة تدريب واّليات تنفيذ الموارد البشرية بوزارة الكهرباء تستغرق من 6 أشهر الى عام لتكون بخبرة ومهنية عالية تساعد عبر وضعها في مكانها المناسب على تفادي وقوع الأعطال والسرعة بإصلاحها.

 

ولفت خميس الى السعي مع الجهات المعنية لرفد الوزارة بالوقود لتخفيف الأعباء عن الشبكة الكهربائية بعد الاعتداءات الإرهابية على قطاع النفط ، كاشفاً عن "وصول نقلة وقود إضافية قريباً".

 

كما تابع حول تباين ساعات التقنين ولا سيما في بعض الأبنية السكنية "أن هناك أولويات كـ"أماكن استراتيجية ومشافٍ ومضخات مياه وبعض المنشاّت المهمة"، التي تحتاج لكميات كبيرة من الكهرباء، لافتاً الى أن بعض الأبنية السكنية مرتبطة بهذه المنشاّت ولا يمكن فصلها.

 

واقترح مدير عام مؤسسة نقل الكهرباء المهندس نصوح سمسمية خلال الاجتماع تخصيص يوم السبت كيوم تدريبي عن طريق مديرية التدريب بالوزارة.

 

وتمحورت مداخلات الحضور حول أهمية منح شهادة خبرة عقب كل دورة تدريبية لتحديد خبرة  كل مهندس أو فني تابع للوزارة من أجل نقله الى المكان المناسب، إضافة الى تحديد الأسباب التي تؤدي الى تسرب العمال من مؤسسة لأخرى وتدريب المهندسين بشكل جيد قبل فرزهم.

 

مركز الاعلام الالكتروني