أكد وزير التنمية الإدارية حسان النوري خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة اليوم الخميس 3 أيلول، "أن مشروع التنمية الإدارية في وزارة الصناعة والجهات التابعة لها يركز على تطبيق مهام مديريات التنمية الإدارية ضمن عدة محاور تتضمن التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتقانة المعلومات وتبسيط "الإجراءات الإدارية وبناء القدرات وتعزيز المنظمة المعرفية.

 

وأوضح النوري "أن وزارة الصناعة تواجه تحديات كبيرة وكانت من أكبر المتضررين والمتأثرين بمنعكسات الأزمة التي تتعرض لها سورية".

 

وبين أن وزارة الصناعة تحتضن استثمارات صناعية تقدر بالمليارات وترعى 60 شركة في هذا المجال بمختلف المدن السورية وتضم 130 ألف حرفي لذا سيكون مشروع التنمية الإدارية فيها متميزاً.

 

بدوره أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة بما ينعكس على تطوير وتحسين الأداء في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة التي تحتاج لتكاتف وتضافر الجهود كافة.

 

وبيّن أن تنظيم وتأهيل وتدريب وإحصاء القوى العاملة في العملية الإنتاجية ضمن مشروع التنمية الإدارية سيؤدي إلى تطوير عمل الوزارة التي تضم نحو 60 ألف عامل من مختلف الفئات العمرية والشهادات العلمية وبالتالي التوصل إلى إنتاج أفضل ومستويات متقدمة من العمل تؤدي إلى تخفيض الكلف الانتاجية وبناء قدرات تستطيع تأهيل الأجيال القادمة ومسايرة الخبرة العالمية.

مركز الاعلام الالكتروني