قرر الأردن عدم السماح ببقاء المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية والتي أدخلها لاجئون إلى المملكة، أكثر من 3 أشهرعلى أراضيه، وعلى أصحابها إما جمركتها أو إعادة تصديرها، مستثنياً من ذلك المستثمرين السوريين.

ولفت مصدر أردني رفيع لم يذكر اسمه، لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية، إلى أن النوع الذي يتم جمركته، يجب أن يكون من طراز 2009 وما فوق، وفقا لتعليمات "دائرة الجمارك العامة"، مضيفا أن "المركبات الأقل طرازاً فعلى أصحابها إعادتها إلى سورية أو إخراجها إلى أي بلد".

ويأتي هذا الإعلان عقب 3 أيام من قرار "وزارة الداخلية الأردنية" أنها أوقفت استبدال رخص القيادة السورية والعراقية، نظراً للأوضاع السائدة في البلدين.

وتقدر "مديرية الأمن العام" الأردنية عدد المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية والموجودة في الأردن بنحو 37 ألفاً، غير ان العدد المسجل في "دائرة الجمارك" هو 9 آلاف مركبة فقط.

وقررت الجمارك الأردنية، في تشرين الثاني الماضي جمركة المركبات السورية التي دخل بها لاجئون إلى المملكة، أو إعادة تصديرها إلى بلدهم أو أي بلد آخر.

كما منعت السلطات الأردنية من الشهر نفسه المركبات العاملة على خط عمّان ـ دمشق من دخول سورية، في حين سمحت لنظيرتها السورية بالوصول فقط إلى نقطة الحدود الأردنية من دون الدخول إلى أراضي المملكة.

ووصل عدد اللاجئين في الأردن بحسب آخر الإحصائيات إلى 540 ألف لاجئ.

يشار إلى أن بيانات صادرة عن "مؤسسة تشجيع الاستثمار" الأردنية، لفتت إلى أن حجم الاستثمارات السورية في الأردن أنخفض خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.