ضمن إطار فضيحة الفساد الكبيرة التي هزت تركيا وحكومة رجب طيب أردوغان وطالت مقربين منه اتهم قضاة في اسطنبول السبت 12 كانون الأول رسمياً نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد في حكومة أردوغان وقرروا توقيفهما على خلفية قضايا الفساد.

وذكرت (ا ف ب) أن هذه التوقيفات والاتهامات تأتي بعد أن وجه القضاء التركي الجمعة 20 كانون الأول أولى الاتهامات رسمياً في إطار هذه الفضيحة حيث شملت القائمة مجموعة من المقربين من أردوغان ومن بينهم مدير عام المصرف العام في تركيا هالك بنكزي سليمان أصلان وأبناء وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة إضافة إلى رئيس بلدية فاتح في مدينة اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم حيث يشتبه في تورطهم جميعا في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال.

ونشرت الصحف وقنوات التلفزيون التركية في إطار حديثها عن تفاصيل هذه القضية منذ أيام المزيد من الوثائق التي زادت في إحراج حكومة أردوغان حيث بثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر فيما انتشرت "شائعات" عن استقالات في صفوف الوزراء الذين اعتقل أولادهم.

وعلى خلفية هذا الفساد المستشر في تركيا طالب حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة بالاستقالة فيما أكد كمال قيليجدار أوغلو رئيس الحزب أن العملية الأمنية ضد الفساد والرشوة في تركيا ما هي إلا تغطية على أعمال الفساد التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية، معتبراً أن أردوغان هو "العصابة وزعيم العصابة."

وفي دليل جديد على تخبط أردوغان إثر فضيحة الفساد الكبيرة التي تعصف بأركان حكمه وطالت مقربين منه ومن حكومته اتهم أردوغان سفراء أجانب لم يحددهم بالضلوع فيما وصفه "بأعمال استفزازية" وهدد بطردهم من تركيا.

وقال أردوغان في تصريحات تلفزيونية نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)" يمارس سفراء بعض الدول أعمالاً استفزازية وليس علينا أن نبقي عليهم في بلادنا."

ولم يحدد أردوغان أسماء السفراء أو الدول التي يمثلونها غير أن وسائل إعلام تركية أشارت إلى أن هذه التصريحات تطول بشكل مبطن أيضاً السفير الأمريكي في أنقرة فرنسيس ريتشاردوني.

وفي جديد عمليات الاعتقالات الأخيرة المتصلة بفضيحة الفساد التي كشفت انغماس حكومة أردوغان بالممارسات المخالفة للقوانين والتي يرى مراقبون أنها جاءت نتيجة للتوترات التي ظهرت أخيراً على الساحة السياسية بين حكومة أردوغان وحركة فتح الله غولن "الإسلامية" أمرت المحكمة في مدينة اسطنبول السبت 21 كانون الأول باعتقال أربعة عشر شخصاً ما أحدث صدمة جديدة في أوساط الدوائر السياسية في البلاد.

وكانت الشرطة التركية شنت الخميس الماضي سلسلة من عمليات الدهم قبضت فيها على العشرات من المقربين من حكومة أردوغان ومن بين المعتقلين الذين أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم عمدة بلدية فاتح التابعة لاسطنبول وأحد رجال الأعمال المعروفين في أوساط البناء والتشييد.

وأقال أردوغان خمسين من كبار ضباط إدارة الأمن الوطني منهم قائد شرطة اسطنبول حسين جابكين اعتقاداً منه بأنهم تعاونوا مع التحقيقات دون الحصول على تصريح.

ويواجه أردوغان انتقادات بأنه "يحمي المحاسيب" وينتقد المتابعون قراره الأخير بتعيين شخص يفتقر لخبرة العمل في الشرطة رئيساً جديداً لشرطة اسطنبول في محاولة لوأد التحقيقات.