أستمع وزير العدل نجم الأحمد خلال جولته اليوم الاثنين 31 اّب،  على التوسع الجديد في بناء محكمة قضايا الإرهاب الى عدد من المحامين والمواطنين ومطالبهم، مستوضحاً عن المشكلات التي تعترضهم لإيجاد الحلول اللازمة لها وتسريع وتيرة العمل للإرتقاء بمستوى العمل القضائي وتحقيق الغاية المرجوة منه.

 

 

وأوضح أهمية تلبية متطلبات الاصلاح القضائي والإداري على نحو يؤدي إلى توفير البيئة الاكثر ملائمة لإنجاز قضايا المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي تعترض المحامين والمواطنين للارتقاء بمستوى العمل القضائي وتحقيق الغاية المرجوة منه.

 

 

يذكر أن محكمة قضايا الإرهاب أقامت وفق القانون رقم 22 للعام 2012 القاضي بإحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

 

مركز الاعلام الالكتروني