كشفت مصادر اعلامية في جنيف اليوم الخميس 27 اّب، عن مضمون وثيقتين قدمهما المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إلى الأطراف السورية حول مبادرته للحل.

وتضع وثيقة دي مستورا 90 يوماً لعمل مجموعات العمل، التي بدأت عملياً في 17 آب الجاري.

وتطلب الوثيقة من الأطراف السورية تزويد الفريق الأممي بأسماء للمشاركة في مجموعات العمل لوضع أسس الحل، حيث تتوصل تلك المجموعات المشتركة إلى مسودة وثائق تعتبر أرضية مسهلة لمفاوضات جنيف 3.

وتضع الوثيقة الثانية المفاوضات في إطار مسار تفاوضي متدرج، يبدأ بالملفات السهلة غير المختلف عليها وهيئة الحكم الانتقالية تأتي في الختام.

كما أنها تمنح الهيئة الانتقالية صلاحيات تنفيذية من دون تحديدها ولا تحديد صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، كما تمنحها حق تشكيل مجلس عسكري مشترك، والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة على أساس دستور جديد.

 

ولا تتضمن الوثيقة الأممية مواعيد زمنية للمرحلة الانتقالية المتدرجة.

وأشار المصدر  إلى أن الوثيقة الأولى تتمحور فقط حول آلية تشكيل المجموعات، والمهام الملقاة على هذه المجموعات، حيث ستستغرق مدة عملها ال90 يوماً"، لافتاً إلى أنها بدأت عملياً من 17 آب الماضي مع تبني مجلس الأمن للمبادرة الأممية.

وأضاف أن الوثيقة الثانية تشرح آلية أو رؤية الأمم المتحدة للحل السياسي في سوريا، على أساس الوثائق، وما ستتوصل إليه مجموعات العمل من نتائج للحل في سوريا، موضحاً أن الوثيقة الثانية تتدرج أولاً من الوسائل السهلة أي من المسائل التي لا يختلف عليها الأطراف السوريون كإعتبار سوريا دولة واحدة موحدة ذات ديمقراطية وذات سيادة، وصولاً إلى المسائل الصعبة.

وأوضح المصدر  عن كيفية بدء مسار تطبيق هذه الوثيقة أن المبعوث الدولي دي ميستورا وضع المبادرة وهذه الوثائق المرتبطة أصلاً بالتوافق الدولي والسياسي للمجموعة الدولية والإقليمية، وهي من المفروض أن تكون راعية لمبادرته، أي أن الأخير يضع الأسس وينتظر الإشارة أو أي تحرك من قبل المجتمع الدولي ليبدأ بتطبيق هذه المبادرة.

وأشار الزميل عاصي إلى أن هناك في الواقع تفاهم روسي أميركي على إطلاق هذه المشاورات، ولكن يبقى الخلاف بالنسبة لخواتيم هذه المفاوضات وتحديداً في مسألة صلاحيات الحكم الانتقالي، ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.

بدوره أبدى الائتلاف السوري المعارض تحفظات على عدة نقاط سيسلمها إلى دي مستورا خلال زيارته إلى اسطنبول.

ورأى الائتلاف أنه ليس من حق المبعوث الدولي تحديد الأسماء التي ستشارك في مجموعات العمل.

كما انتقد ضم طرف ثالث وهو هيئات المجتمع المدني في الحوار.

وأشار الائتلاف إلى عدم وجود رؤية واضحة لآلية تطبيق جنيف واحد، لجهة الفترات الزمنية، ولجهة مصير الرئيس السوري بعد تشكيل الهيئة الانتقالية.

وأكد المصدر أن ضغطاً كبيراً مارسه سفراء المجموعة الغربية في مجموعة "أصدقاء سوريا" على الائتلاف، وطالبوه بالموافقة على المشاركة في مجموعات العمل المقترحة.

 

مركز الاعلام الالكتروني