أقر وزير العدل نجم الأحمد اليوم الخميس 27 اّب، تشكيل لجنة مهمتها مناقشة آليات قمع المخالفات التموينية في ضوء الشكاوى التي تقدم إلى النيابة العامة المالية المختصة بالنظر في القضايا التموينية وإلى سلطات الضابطة العدلية المختصة والعمل على تقديم مقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الجهات في ممارسة مهامها.

 

وتتألف اللجنة من القاضي فؤاد درويش رئيساً وعضوية كل من القاضي ياسين الكحال والقاضي أحمد زهير بلوق ووليد العايش والدكتور إياد كمال المهنا والمهندس زهير ارضروملي.

 

وتجتمع اللجنة حسب القرار بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما على أن تنجز مهامها خلال شهرين على الأكثر.

 

يذكر أن وزير العدل أكد في أيار الماضي أن "السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية"، مبيناً أن ربط أسعار المنتجات بمختلف أنواعها بسعر الدولار "جريمة جنائية"، لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون "حصرا بالليرة السورية لا غير".

 

مركز الاعلام الالكتروني