أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة مشروع قانون البينات مع الأخذ في الحسبان التطورات التقنية في وسائل الإثبات برئاسة المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم،ولجنة أخرى مهمتها إعداد مشروع مرسوم لتنظيم الامانات والمواد الجرمية برئاسة القاضي أحمد فرواتي عضو إدارة التشريع.

وحسب القرارين تجتمع اللجنتان بدعوة من رئيسهما في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتنجزان مهمتهما خلال شهرين على الأكثر.

وكان الوزير الأحمد أصدر مؤخراً قرارا يتضمن تشكيل المحاكم المصرفية "البدائية والاستئنافية" في عدد من المحافظات ومهمتها البت بسرعة في المنازعات القضائية المصرفية وعدم المماطلة فيها لتحقيق التطور القضائي.

مركز الإعلام الإلكتروني