أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "حسان ماجد صفية" خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع أعضاء غرفة تجارة دمشق ضرورة قراءة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015 بشكل صحيح ودقيق، سعياً إلى تطبيق بنوده بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وبما يضمن حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.

ودعا صفية خلال الاجتماع  إلى أهمية قراءة القانون بطريقة صحيحة ومتأنية، مبينا" أنه يساهم في تعزيز دور البائع والتاجر لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة والعمل على كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في سورية.

وأكد الوزير أن القانون الجديد يحصن البائع و التاجر من ارتكاب أي سلوك خاطئ ويجنبه الوقوع في المشاكل والأخطاء، مبيناً أن الوزارة وفق القانون الجديد لن تتساهل في تطبيق بنود القانون رقم /14/ وتعليماته وإجراءاته التنفيذية ومحاسبة كل من يحاول مخالفة بنوده.

وأشار  إلى أن العقوبات بحق من يخالف نصوص هذا القانون  من أصحاب ضعاف النفوس تتراوح ما بين السجن أو الغرامة المالية بينما تتضمن عقوبة الحبس بحق عنصر حماية المستهلك في حال أخل بواجباته الوظيفية وأساء استخدام مهامه، موضحا أن القانون حدد حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والآليات الواجب إتباعها في عملية عرض وبيع وشراء وتداول السلع وفق المواصفات المطلوبة.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها "غسان القلاع" حرص اتحاد غرف التجارة السورية على توضيح أهمية هذا القانون وبنوده وضرورة تطبيقه بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك وأنها لن تألو جهداً في ممارسة دورها لخدمة التاجر والبائع والمستهلك وتحصينهم من ارتكاب أي فعل خاطئ.

كما بين  أن تجار سورية لم ولن يألوا جهداً في الوقوف إلى جانب إجراءات الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز صمود الشعب ومواجهة تداعيات الحرب الظالمة على الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين. 

وأكد القلاع أن التاجر الوطني والحقيقي لن يسمح لنفسه أو يفكر القيام بأي ممارسة خاطئة تسيء لسمعته في السوق، ويحرص كل الحرص أن تكون سلعه مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة.

مركز الإعلام الإلكتروني