دعت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة المغرب الأربعاء 18 كانون الأول إلى وضع حد للإعترافات تحت التعذيب وتعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره المغرب عام 2003.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحاج مالك سو وهو قاض سنغالي من أعضاء لجنة العمل التي تقوم بزيارة إلى المغرب قوله خلال مؤتمر صحفي إن "مجموعة العمل تبلغت من خلال عدة مقابلات مع معتقلين أن الاعترافات تحت التعذيب تشكل في معظم الحالات أساس الإدانات".

وأوضحت المجموعة التابعة للأمم المتحدة أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره المغرب بعد اعتداءات الدار البيضاء عام 2003 يجب أن يعدل "كي تصبح الاتهامات أكثر دقة مع تقليص مهلة الاعتقال واعتماد إجراء من شأنه أن يضمن محاكمة مناسبة".

وزارت مجموعة العمل الموجودة في المغرب منذ عشرة أيام 12 مركزاً اعتقال من بينها خصوصاً الرباط والدار البيضاء وطنجة وكذلك العيون كبرى مدن الصحراء الغربية وسيرفع التقريرالنهائي لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول2014.