أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الأسعار مرشحة للإنخفاض خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن يتم البدء بتطبيق قرارات تقييد الأسعار.

وأشارت الوزارة أن نسبة كبيرة من المنتجين المحليين والمستوردين تقدموا ببيانات تكلفة عن منتجاتهم ليتم تسعيرها ومنحهم الحد الأقصى من الربح المحدد ضمن القرارات التي ألغت تحرير أسعار جميع المواد الغذائية التي كانت المحررة مسبقاً وأنواع معينة من المواد غير الغذائية، وفقاً لصحيفة (الوطن)المحلية.

مصادر في الوزارة أكدت أن الأسعار انخفضت خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 10% لبعض السلع و30% لسلع أخرى، وهي مرشحة للانخفاض أكثر من ذلك بنسب تتراوح أيضاً بين 20-45%، وقد تعود إلى مستويات مقاربة لأسعارها ما قبل الأزمة.

وذكرت المصادرأيضاً إلى أن تطبيق القرارات سيتم بحزم ولن يتم التهاون بأي مخالفات، وخاصة أن دوريات من الرقابة ستقوم بتنظيم ضبوط سعرية تعتمد على أخذ عينات من السلع التي قيدت أسعارها ومقارنة أسعار مبيعها بالأسعار الواردة في بيانات التكلفة، فضلاً عن أن قانون حماية المستهلك الجديد سيساعد إلى حدّ كبير في تخفيض الأسعار إلى مستويات غير متوقعة وسيشكل مع قرارات التقييد أداة فعالة في ضبط الأسواق وإلغاء أي دور لتجار الأزمات في تحديد الأسعار الرائجة كما كان يحدث في السابق.

وبالنسبة  للقانون الجديد، فقد أشارت المصادر إلى أن وزارة العدل تقوم في الوقت الحالي بدراسة القانون وتعديل الأخطاء الواردة فيه حتى يصار إلى صدوره دون وجود لأي ثغرات تذكر يمكن أن يستفيد منها التاجر المخالف، مع العلم أن القانون الجديد سيغير مجرى العمل الرقابي عما كان عليه في السابق، نظراً لاحتوائه على مواد وأحكام لعقوبات مشددة تصل إلى دفع غرامات مالية تبلغ مليون ليرة وعقوبات بالسجن.

وعلى الرغم من أن غرف التجارة والصناعة وضعت عشرات الملاحظات على القانون الجديد - مع تحفظات أيضاً على بعض المواد الواردة فيه وخاصة تلك التي تتضمن عقوبات بالسجن، إلا أن الوزارة مصرة على إصداره بالملامح التي رسمت له، إذ كان هناك بعض التخوفات من كبار المتنفذين من التجار والمنتجين والمستوردين الذين قد يعملون بشتى الوسائل على وضع العراقيل في مسيرة إصداره، أو يحاولون فرض بعض الأفكار أو الآراء التي قد تؤدي إلى تعديل المواد التي تقضي بعقوبات مشددة، ولاسيما أن القانون القديم لم يتضمن عقوبات كهذه، حيث كان هناك بعض الثغرات التي شكلت مخرجاً قانونياً وشرعياً لتملص المخالفين من العقوبة، والتي كان أهمها دفع غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ليرة، على حين إن القانون الجديد فرض عقوبات تبدأ من 25 ألف ليرة وتصل إلى مليون ليرة حسب طبيعة ونوع المخالفة.

وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من دراسة القانون الجديد خلال فترة قصيرة، وهو كفيل بفرض حالة جديدة من المراقبة وتغيير الكثير من السلوكيات المتبعة من التجار، وسيساهم حتماً في إعادة التوازن للأسواق بعد أن شهدت حالة غير مسبوقة من الفلتان، سواءً لجهة ارتفاع الأسعار أو إدخال مواد وسلع غير صالحة للاستهلاك البشري كالتي تم ضبطها في الأسواق مؤخراً وما يزال.

هذا وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين، حرص الحكومة على ضرورة توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل المواصفات وبنوعية جيدة وأسعار مناسبة تضمن مصلحة المنتج والفلاح والتاجر وتصل إلى المواطن بأسعار مناسبة مقبولة.

ولفت قاضي أمين إلى أنه ستتم محاسبة كل من لا يقدم فواتير نظامية للباعة، موضحاً ضرورة تعليم المنتج والفلاح فرز منتجاته وتسعير المنتج حسب التوضيب والفرز.

وطالب بإيجاد آلية لتنظيم عملية استيراد وتصدير الفواكه والخضار تضمن حقوق ومصلحة التاجر والجهات المالية المعنية، ولا يكون لها أي انعكاسات على السوق المحلية.